قانون التجنيد يهدّد الحكومة الإسرائيلية 

هدّد الوزير وعضو "كابينت" الحرب بيني غانتس بانسحاب حزبه "المعسكر الوطني" من حكومة العدو، في حال المصادقة على قانون التجنيد بصيغته الحالية، وفقًا لما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال غانتس :"إنّ تمرير مثل هذا القانون هو خط أحمر في الحال العادية، أما في وقت الحرب فهو مثل علم أسود يرفرف فوقنا. لن يتمكّن الشعب من تحمّل ذلك، ولن يتمكّن الكنيست من التصويت لصالحه، ولن نتمكّن أنا وأصدقائي من أن نكون أعضاء في حكومة الطوارئ إذا مرّ مثل هذا التشريع في الكنيست ودخل في كتاب قوانين دولة إسرائيل، بطريقة من شأنها أن تضر بوحدة وأمن الدولة بشكل عام، وفي زمن الحرب بشكل خاص" وفقًا لتعبيره.

وقال غانتس أيضًا: "أناشد وزراء "الليكود" وأعضاء "الكنيست"، أناشد قادة أحزاب الحريديم بصفتي شخصًا ليس لديه أدنى شك حول أهمية دراسة التوراة والحفاظ على تراث إسرائيل وتقاليدها – لا تحاولوا تمرير قانون غير صحيح، لا تستطيع الأمة بأكملها تحمّله"؛ على حد قوله. وأضاف: "هذا لن يمر، وسيضر بالدرجة الأولى بمجتمع الحريديم الذي يجب أن نعزز من أجله الحلول التي تؤدي إلى زيادة المشاركة في خدمة الدولة والشعب. من الممكن إدخال حل قانون صحيح وعادل يستجيب للاحتياجات العملياتية للجيش الإسرائيلي هنا والآن".

ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، في المعسكر الوطني قالوا: "من المتوقع أن يعارضوا مشروع قانون التجنيد، في حال لم تُغيّر المسودة الحالية، وأيضًا فإنّ عضوي حزب "اليمين الوطني" جدعون ساعر ويفعات شاشا بيتون من المتوقع أن يعارضا القانون في صيغته الحالية".

كما من المتوقع أن تصوّت الحكومة على قانون التجنيد، يوم غدٍ الثلاثاء، فيما صرّح وزير الحرب يوآف غالانت قائلًا :" إنه لن يكون شريكًا بأي مشروع غير متفق عليه بين جميع أعضاء الائتلاف وأن المؤسسة الأمنية برئاسته لن يُعرضها للتشريع، لذلك لن يقف وراء مشروع القانون الذي يجري تجهيزه ولن يؤيده"، وطالب غالانت رئيس الحكومة والوزير غانتس الى تشكيل توافق واسع بشأن قانون التجنيد.

صحيفة "هآرتس" قالت: "إن وزير الأمن ليس لديه مشكلة حقيقية مع استمرار عدم المساواة في التجنيد، لكنه أدرك أن الحكومة لا تريد أو غير قادرة على تحديد أهداف واضحة للجيش الإسرائيلي لمواصلة الحرب، وأن الأزمة مع الحريديم يمكن أن تخدمه. الآن، أدرك غالانت أن نتنياهو لم يعد بإمكانه إقالته".

وأضافت الصحيفة: "غالانت يعرف أن عدم إمرار قانون الإعفاء لن يحلّ أزمته في الحرب الحالية، وربما حتى في هذا العقد. كما أنه لن يضخّ أكثر من جرعة صغيرة عابرة من الروح المعنوية لجنود الاحتياط الذين أكملوا قبل بضعة أسابيع أربعة أشهر فقط من الخدمة التي بدأت مع اندلاع الحرب - وتلقوا بالفعل أوامر التحاق في الربيع أو الصيف المقبلين. إن المعضلات الصعبة التي يواجهونها عندما يُطلب منهم مرارًا وتكرارًا ترك أسرهم، وتعريض الأعمال التجارية التي استثمروا فيها وكل طاقتهم ورأس مالهم للخطر، والتغيّب عن وظائفهم ومؤسساتهم التعليمية، لن تصبح أسهل لمجرد أن قانون الإعفاء لن يمر. هذا أيضًا يجب أن يعرفه غالانت".

وبحسب الصحيفة، ليس هناك يقين من أن الأزمة ستدفن الحكومة. يمكن لنتنياهو وحلفائه الموافقة على أي نسخة من القانون، حتى من دون دعم وزير الحرب، وحتى لو كان ذلك فقط لمحاولة كسب الوقت في المحكمة العليا، على الرغم من أن فرص نجاحهم في الحصول على 61 صوتًا من أعضاء الائتلاف في جلسة الكنيست المقبلة ليست مضمونة على الإطلاق.

وخلُصت الصحيفة إلى القول: "إنّه حتى لو لم يمرّ القانون وأصبح الحريديم مجندين إلزاميين وحتى لو أوقفت ميزانيات المدارس الدينية، فهذا لا يفرض انسحاب الحريديم من الحكومة. ما يزالون يتمتعون بقوة كبيرة وميزانيات بالمليارات، ويمكن لنتنياهو دائمًا القول إنّه حاول، حتى لو انسحبوا من الائتلاف، فهذا لا يعني أنهم سيصوّتون مع المعارضة لحل الكنيست. في الوقت الراهن، فرص تشكيل حكومة أكثر راحة لهم هي ضئيلة. لكن غالانت ليس لديه ما يخسره. فهو يعلم أنه مع هذه الحكومة، فالجيش الإسرائيلي حتى لو جند الآلاف من الجنود الحريديم لن يهزم حماس".
 

الحكومة الاسرائيلية

إقرأ المزيد في: عين على العدو