ميلوني في تونس للمرّة الرابعة خلال عام.. ضغوط أوروبية في ملف الهجرة غير النظامية؟

للمرة الرابعة، تحلّ رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني في تونس في زيارة خاطفة تُعد الرابعة لها خلال أقل من عام، وسط احتجاجات من قبل العديد من التونسيين أمام سفارة روما معبّرين عن غضبهم من محاولات تحويل تونس إلى حارس للبوابة البحرية الأوروبية واحتجاز المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء.

ولئن شهدت الزيارة توقيع اتفاقيات بين البلدين، إلا أن العنوان الرئيسي لها هو ملف الهجرة غير النظامية، وذلك في سياق ضغوطات إيطالية وأوروبية متواصلة منذ أعوام للضغط على تونس لاحتواء هذا الملف الحارق.

موقف تونس الواضح أعلن عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد في بيان بالقول إن "تونس لن تحمل نفسها عبء هذا الملف"، داعيًا الى "اعتماد مقاربة جماعية لمسألة الهجرة ومحاربة شبكات المتاجرة بالبشر في جنوب المتوسط وشماله".

وترى الصحفية وفاء العرفاوي لموقع "العهد" الإخباري بأن "هناك شبه تفويض من الأوروبيين لإيطاليا في ملف الهجرة غير النظامية باعتبارها الوجهة الأولى لتدفق المهاجرين". وأضافت "الضغوط الإيطالية والأوروبية لم تتوقف سواء من خلال الضغط المباشر أو من خلال محاولة استقطاب تونس باتفاقيات تنعش اقتصادها وتخفف عبء الأزمة". وقالت محدثتنا إن "سعيد تمكّن من استثمار هذا الملف طوال العامين الماضيين من أجل فك الحصار السياسي بعد حراك أو "انقلاب" 25 تموز/ يوليو الذي شهدته البلاد، وموقف تونس كان واضحًا بانها لن تتحول إلى أرض توطين للمهاجرين".

في سياق متصل، قال المحلل السياسي مرسي تلمودي لـ"العهد" الاخباري إن "هذه الزيارة مرتبطة بملف الهجرة غير النظامية وكذلك بملف الانتخابات الأوروبية على السواء".  
وأكد أن "الحل لملف الهجرة كان ولا يزال مرتبطًا بمقاربة جماعية تهمّ القارة الافريقية والأوروبية خاصة أن افريقيا كانت ضحية سياسات الاستعمار واستنزاف طاقاتها لعقود طويلة وكان ذلك من أهم أسباب تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية".

وأوضح ان "هذا الملف يهمّ القارتين ودول المتوسط بالأساس لذلك تأتي الزيارة ضدّ سلسلة محادثات وقمم سابقة بين دول المنطقة لبحث هذه الظاهرة وأسبابها والمقاربات الناجعة لحلولها دون رمي الفاتورة كاملة على تونس وحدها التي رفضت لن تكون أرض استيطان".
 
يشار إلى أنه تم الإعلان عن توقيع 3 اتفاقيات، تتعلق بمذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الجامعة والبحث الإيطالية للتعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي. وكذلك اتفاقية بين الحكومتين الإيطالية والتونسية لدعم الميزانية العامة للدولة التونسية، وأيضًا اتفاقية لدعم وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بين البنك المركزي التونسي ومؤسسة الودائع والقروض الإيطالية واكد مكتب ميلوني أنها "ستعرض تقديم تمويلات لتونس بقيمة 112 مليون دولار".

تونسالهجرة غير الشرعية

إقرأ المزيد في: خاص العهد