المهاجرون الأفارقة جنوب الصحراء.. معضلة تؤرق التونسيين

عادت قضية المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء إلى الضوء مجدّدًا في تونس بعد أن شهدت البلاد موجات متصاعدة من هؤلاء المهاجرين الذين تسللوا عبر دول الجوار مثل الجزائر وليبيا؛ فيما تظاهر المئات في ولاية صفاقس للمطالبة بالإجلاء "السريع" لآلاف منهم.

وباتت تونس خلال الأعوام الماضية، إحدى أهم نقاط العبور الأساسية التي يستخدمها مهربو البشر والمهاجرون غير النظاميين عبر مراكب الموت إلى أوروبا. وأطلق العديد من التونسيين صيحة فزع من تضخم هذه الظاهرة وتأثيرها في الأمن القوميّ، خاصة مع تسجيل حالات من الاعتداء على الممتلكات العامة. فقد لجأ المهاجرون إلى إقامة مخيمات مؤقتة، في وسط مدينة صفاقس، في انتظار إيجاد الفرصة السانحة للهروب إلى إيطاليا. وقد أُجلي المئات منهم بالقوّة من المخيمات التي أقيمت أمام مقر منظمات الأمم المتحدة في تونس العاصمة. ويتعلق الأمر بثلاثة مخيمات؛ في حين نُقل هؤلاء المهاجرين نحو الحدود الجزائرية.

يأتي ذلك إبّان زيارة قامت بها رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، في سياق ضغوط أوروبية، من أجل جعل تونس "شرطي مرور" لمنع هؤلاء المهاجرين من الوصول إلى الحدود البحرية الإيطالية.

وفي حديث لموقع "العهد" الإخباري، رأت الباحثة في المعهد المغاربي للدراسات والبحوث آمنة الشابي أن حلّ معضلة المهاجرين غير النظاميين المنحدرين من جنوب الصحراء لا يمكن أن يكون أمنيًّا فقط؛ بل يتطلب رؤية تشاركية بين دول جنوب المتوسط وشماله". ورأت أن هؤلاء المهاجرين هم ضحايا لعقود طويلة من الاستعمار الأوروبي لبلادهم. وترى بأن فرنسا ما تزال حتّى اليوم تستحوذ على مقدّرات الأفارقة وثرواتهم الطبيعية، سواء عبر عقود إذعان طويلة الأمد للتحكم في الثروات أم عبر سيطرتها على المشهد السياسي في العديد من الدول من خلال إيصال حكّام أفارقة يدينون بالولاء لها". وترى محدثتنا أن كلّ ذلك، علاوة على الحروب التي تغذيها دول الغرب في القارة السمراء، تلقي بثقلها على الوضع وتؤدي إلى تدفق غير مسبوق من المهاجرين.

من جهته؛ قال المحامي والناشط الحقوقي صبري الثابتي لـ"العهد" الاخباري بأنّ اللقاء الثلاثي الأخير الذي جمع تونس والجزائر وليبيا هو خطوة أولى نحو حلّ أمني وسياسي حقيقي للعديد من الملفات الشائكة بين هذه الدول، وأهمها معضلة المهاجرين وتهريبهم إلى الحدود التونسية. وشّدد على أن القمة التشاورية أدت إلى توافقات من أجل تكوين فرق عمل لتأمين الحدود المشتركة ومواجهة الهجرة غير النظامية. وتابع الثابتي بأن الأزمات المتلاحقة تطلب حلًا تشاركيًا، ولا يمكن لأي دولة على حدة إيجاد حلول لكل هذه المعضلات وأهمها الهجرة غير النظامية.

يُشار إلى أن وزارة الداخلية التونسية كانت قد أصدرت بيانًا أكدت فيه قيامها بـ "عمليات أمنية" تهدف إلى التصدي للاعتداءات "على الأمن العام، وحماية الممتلكات العامة والخاصة".

إقرأ المزيد في: خاص العهد