نشطاء من المغرب العربي يطالبون بتطبيق أحكام محكمة العدل الدولية

"شمال غزة يموت جوعاً.. يا منظمات العالم أوقفوا الإبادة"، تحت هذه الشعارات نفذ نشطاء تونسيون وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي في تونس احتجاجًا على المجازر الصهيونية في غزة أمام أنظار العالم وصمت المجتمع الدولي، وكذلك للمطالبة بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية بشأن فلسطين. 

هذه الوقفة، تأتي في سياق وقفات احتجاجية أسبوعية تنظمها جمعيات المجتمع المدني في تونس، مثل جمعية أنصار فلسطين، لإبلاغ صوت الغضب ولمطالبة الجمعية العامة ومجلس الأمن بتطبيق أحكام محكمة العدل الدولية. 

وقال الناشط المدني رئيس جمعية "تونس المبادرة" مرسي التملودي لموقع "العهد" الإخباري، إن قرار محكمة العدل الدولية تاريخي وهو يؤكد أن "إسرائيل" مذنبة وارتكبت الفصل العنصري ضد الفلسطينيين وأن احتلالها العسكري لفلسطين غير قانوني".

وشدّد محدثنا على أهمية الاستمرار في الحراك المدني والشعبي والقانوني لتنفيذ هذه القرارات المهمة، وقال إن "سلاح المقاطعة هو من الأهمية بمكان باعتباره يمثل سيفاً مسلطاً على كل الحكومات الداعمة لإسرائيل العنصرية".

وأضاف الناشط: "لا تزال هناك فرصة للتدارك والتكفير عن التقصير وتبليغ أصوات شعوب المنطقة لفلسطين ضمن الوقفات الأسبوعية من أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بو رقيبة". 

وفي السياق نفسه، نفّذت منظمات المجتمع المدني في المغرب مسيرات تأييد لقرار محكمة العدل الدولية فقد شهدت مدن القنيطرة وتارودانت وقفات شعبية تضامنية تحت شعار " الكوفية الفلسطينية رمز الشهامة وفخر للمقاومة".

وأصدرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين بالتزامن بياناً أشارت فيه إلى أن قرار محكمة العدل  يؤكد اليوم بما لا يدع مجالًا للشك الالتزام القانوني لجميع الدول بإنهاء التواطؤ في الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان، والعمل على ضمان احترام القانون الدولي. 

وهذا يتطلّب فرض عقوبات فورية ومحددة الأهداف على إسرائيل، بدءًا بفرض حظر عسكري شامل.

وأضافت الجبهة: "ليس لدى الدول الآن أي عذر لتجاهل التزامها القانوني بضمان أن الشركات والبنوك والصناديق الاستثمارية والمؤسسات، بما فيها الجامعات التي تقع تحت ولايتها القضائية، قد آثرت إنهاء جميع أشكال التواطؤ في الفصل العنصري والاحتلال الإسرائيلي غير القانوني. ويؤكد الحكم الصادر عن المحكمة العليا في العالم ما طرحته عليها غالبية الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو أن الاحتلال العسكري الإسرائيلي نظامٌ تمييزي عنصري، ويرقى إلى مستوى الضم والعدوان على الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير".

وأكد البيان ضرورة الالتزام بحركة المقاطعة وممارسة أقصى قدر من الضغط الشعبي والمجتمع المدني على جميع الدول، و الأمم المتحدة والهيئات الإقليمية من أجل فرض حظر عسكري شامل على إسرائيل على الفور، بما في ذلك تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية والمواد ذات الاستخدام المزدوج واستيرادها ونقلها، وفرض عقوبات قانونية محددة الأهداف ضد "إسرائيل"، بما في ذلك العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية والمالية. والإنهاء الفوري لكل أشكال التواطؤ الأخرى مع الاحتلال "الإسرائيلي" غير القانوني والإبادة الجماعية الأكثر وحشية في غزة، والسبب الجذري لكل ذلك: نظام الاستعمار الاستيطاني 76 عامًا من الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري. وإعادة تفعيل لجنة الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة الفصل العنصري للمساعدة في القضاء على نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ومحاسبة المسؤولين عنه.

ووجّه المشاركون في المسيرات التضامنية تحية إلى حماس وكل قادة الفصائل الفلسطينية المقاومة والصامدة رغم كل التقتيل والترهيب الصهيوني لأبناء الشعب الفلسطيني .

تونسالمغربالمغرب العربيمحكمة العدل الدولية

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم