مذكرتا المحكمة الجنائية الدولية.. خطوة تاريخية نحو محاسبة "إسرائيل"

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقالت المحكمة، إن قبول "إسرائيل" باختصاص المحكمة غير ضروري، بسبب وجود أسباب منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب"، وأوضحت، أن جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع كسلاح حرب والقتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية.

الخبير بالشؤون الصهيونية نهاد أبو غوش تحدّث لموقع العهد الإخباري عن تداعيات هذه الخطوة، فأوضح أن القرار لا يمكن استئنافه أمام المحكمة، إذ لا يُسمح بتقديم استئناف ضد مذكرات الاعتقال أو قرارات الجلب، وبيّن أنه "يمكن للمتهمين الدفاع عن أنفسهم أمام المحكمة وتقديم الأدلة التي تدعم براءتهم، وأضاف: "قرار المحكمة يمثّل خطوة هامة، ولا يمكن أن يصدر إلّا بعد توفر الأدلة الكافية، خاصة بعد تأجيله طوال هذه الفترة الطويلة".

ووفق أبو غوش، المحكمة استندت في إصدار مذكرات الاعتقال  إلى تصريحات علنية ورسمية موثقة لعدد من المسؤولين الصهاينة البارزين، ومنهم نتنياهو وغالانت.

ورجّح أن تكون هناك مذكرات سرية لم تُعلن بعد، ممّا يعزز من صحة الاتهام ضد هؤلاء المسؤولين.

ولاحظ أبو غوش أن هذا القرار يشمل جميع من شاركوا في اتخاذ القرار الإجرامي، سواء عن طريق التحريض أو التنفيذ، بما في ذلك أعضاء مجلس الوزراء "الإسرائيلي" وهيئة الأركان.

ولفت إلى أن هذا القرار يشمل المتورطين في هذه العمليات الإجرامية، وهو بمثابة رسالة قوية بأن "إسرائيل" ليست فوق القانون.

وقد يحاول بعض المتهمين، مثل مجرمي الحرب الصهاينة، بحسب أبو غوش الامتناع عن المثول أمام المحكمة عبر الامتناع عن السفر، خاصة أن هناك 123 دولة موقّعة على ميثاق روما، ما يعني أنها ملزمة بالقبض على المتهمين وتسليمهم للمحكمة فور وصولهم إلى أراضيها .

وأشار إلى أن المحكمة نفسها لا تمتلك أدوات لتنفيذ هذا القرار، فمسؤولية الدول تقتضي تعاونها لتقديم هؤلاء المتهمين للعدالة.

وشدد على أن هذا القرار يمثّل نقطة تحوّل تاريخية في الصراع، خاصة بعد أن كانت "إسرائيل" طوال عقود تُصوَّر كأنها فوق المساءلة، فقبل ساعات من صدور القرار، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض الفيتو في مجلس الأمن، ما سمح لـ"إسرائيل" بتنفيذ مجزرتين في قطاع غزة، ممّا أسفر عن استشهاد نحو مئة شخص.

 ورغم ذلك، يبدو أن قادة الكيان الصهيوني بحسب أبو غوش يشعرون بحالة من الهستيريا، لكنها بلا شك ستكون لحظة فارقة في مسار القضية الفلسطينية.

وبيّن الخبير في الشؤون الصهيونية أن "إسرائيل" حاولت تعطيل هذا القرار عبر ضغوط دبلوماسية وتهديدات، بما في ذلك تدخل الموساد، لكن الأدلّة المتاحة كانت قوية بما يكفي لاستمرار هذا المسار.

وأردف حديثه بالقول: "لا شك أن هذا القرار يضعف الشرعية الدولية لأفعال العدو الصهيوني الوحشية، ويؤكد أنها ليست دولة استثنائية".

ورأى أن هذا القرار لا يقتصر على محاكمة المسؤولين الصهاينة فقط، بل يساهم في دعم جهود المقاطعة وفرض العقوبات على "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها، كما يعزز من قدرة أنصار فلسطين حول العالم على التصعيد في مواجهة الكيان.

وختم الخبير بالشؤون الصهيونية حديثه لموقعنا قائلًا، إن تنفيذ هذا القرار يشكّل بداية مرحلة جديدة في تعزيز الحصار القانوني على "إسرائيل" وعملياتها العسكرية، ويساهم في تعزيز الجهود الفلسطينية، ويقطع الطريق على مشروع الضمّ الذي يسعى الكيان الصهيوني لتنفيذه".

الكيان الصهيونيغزةبنيامين نتنياهوالمحكمة الجنائية الدولية

إقرأ المزيد في: خاص العهد