أسلحة بريطانية لكيان العدو لقمع مسيرات العودة

عقدت المملكة المتحدة البريطانية العام الماضي صفقات بيع أسلحة مع الكيان الصهيوني بنحو 17 مليون دولار، وذلك تزامنا مع القمع الوحشي لقوات الاحتلال بحق المتظاهرين الفلسطينيينفي كل جمعة، خلال مسيرات العودة ورفع الحصار عن غزة.

وكشفت معلومات أصدرتها وزارة التجارة الدولية البريطانية وقامت بجمعها منظمة "الحملة ضد تجارة السلاح" (حقوقية غير حكومية)، أن لندن أصدرت تراخيص لبيع الأسلحة تضمنت أجزاء لبنادق هجومية وذخيرة وأسلحة أخرى، ستستخدم ضد التظاهرات الفلسطينية.

وفي 18 أيار/مايو 2018، وافقت الحكومة البريطانية على صفقة بيع أسلحة قيمتها أكثر من 125 ألف دولار، وذلك بعد 4 أيام فقط من إطلاق الجنود الصهاينة النار على 68 فلسطينيًا.

وتمت الموافقة على صادرات الأسلحة في الأسبوع نفسه، بعد ان وصفت رئيسة الوزراء آنذاك تيريزا ماي عمليات القتل بأنها "مثيرة للقلق الشديد"، حسب بيان للمنظمة الحقوقية.

وخلال مناظرة في البرلمان في اليوم نفسه، حثّ 7 نواب على تشديد التدقيق في صادرات الأسلحة البريطانية إلى كيان العدو، بل دعا البعض إلى فرض حظر تام على مبيعات الأسلحة إلى "تل أبيب".

ومع ذلك، فإن كل ذلك لم يمنع الحكومة البريطانية من الموافقة على تراخيص لتزويد تكنولوجيا صواريخ، ومعدات رادار عسكرية، ومعدات رؤية ليلية، تصل قيمتها إلى 17 مليون دولار، في الفترة من 30 مارس/آذار 2018 وحتى نهاية العام.

من جانبه، قال المتحدث باسم المنظمة أندرو سميث إن "الرسالة التي تفهم من هذا، هي أنه بغض النظر عن الأعمال الوحشية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، فإن مبيعات الأسلحة ستستمر".

وأضاف: "إذا لم يُوقف إطلاق النار على الحدود مبيعات الأسلحة، وإذا لم يُوقفها القصف في عامي 2014 و2008، فما الذي سيتطلبه الأمر أكثر؟".

يأتي الكشف الأخير بعد أيام، من حكم قضائي أصدرته محكمة الاستئناف في لندن، بعدم مشروعية صفقات السلاح التي باعت الحكومة البريطانية بموجبها أسلحة للسعودية، وتم استخدامها خلال العدوان في اليمن.

وقالت المحكمة في قرار الدعوى التي رفعتها منظمة "الحملة ضد تجارة السلاح"، إنّ مبيعات الحكومة البريطانية من السلاح للسعودية "غير قانونية".

ومنذ آذار/مارس 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة والأراضي المحتلة للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.