خاص العهد

تشكيل الحكومة .. هناك حركة ما

247 قراءة | 08:29

فاطمة ديب حمزة

خلف صدمة التعثر، تتوارى أخبار عملية تشكيل الحكومة .. لا خبر عنها، إلا من قبيل التمنيات والتحليلات، وبعض التحركات التي تؤكد أن شيئاً ما يُدرس ويُناقشُ خلف الستار .. خلاصته تمثيل اللقاء التشاوري بوزير له في الحكومة.

عملياً، كل الكلام الحكومي صار مرتبطاً بالعام المقبل .. فالبلد دخل مساحة العيد الأخيرة، وعين العاملين على خط التأليف باتت تنظر إلى ما بعد 01/01/2019 .. للبحث جدياً عن مخارج الأزمة الوزارية.

لكن مرجعاً سياسياً متابعاً يرفض لموقع "العهد" الحديث عن "مخارج وزارية، لأن هناك مخرجا واحدا للتشكيل، وهو تمثيل اللقاء التشاوري بوزير لهم، وليس لأحد آخر".

ويجزم مصدر مطلع على يوميات التشكيل لموقع "العهد" بأن "كل المقترحات والأفكار التي يدور حولها الحل، تقوم على فكرة أساسية: كيفية تمثيل النواب السنة المستقلين بوزير لحصتهم، ومن دون لبس فيه".

ويؤكد المصدر أن اللواء عباس ابراهيم "عاد لينفخ في روح المبادرة الرئاسية الحكومية المتعثرة .. على أساس أنها سقطت ولكن لم تمت" .. وبالتالي فهو يتواصل مع رئيس الجمهورية والوزير جبران باسيل، والرئيس المكلف سعد الحريري، لكن – يوضح مصدر "العهد" – فإن "كل ما يجري الحديث عنه، لم يتبلور بعد كحل جدي أو مخرج واضح المعالم".

المبادرة المتعثرة .. رؤية وزارية جديدة.

 "المشهد الحكومي المأزوم، لن يستمر"، هذه هي خلاصة المعطيات السياسية بحسب ما قاله مصدر وزاري رفيع لموقع "العهد" .. مستذكراً كلام رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، عن أن "لا عجز ولا فشل، وأن الخيارات متعددة لإنجاز مهمة تشكيل الحكومة، وستُجرب كلها اذا اقتضت الحاجة".

ويكشف المصدر البرتقالي لموقعنا بأن "وقت عطلة العيد لن يطول كثيراً قبل معاودة العمل على خط التأليف، بين بيت الوسط وبعبدا، لافتاً إلى أن "اللواء ابراهيم لم يترك الملف لحظة، وهو يعمل بعيداً عن الأضواء في محاولة لترميم ما انكسر من المبادرة الرئاسية لتمثيل اللقاء التشاوري". وأشار المصدر إلى أن ما يجري التداول به، هو "رؤية وزارية – حكومية تعالج توزيع الحقائب، وتمثيل اللقاء التشاوري ضمن قاعدة التوافق الحكومي". كل ذلك، بعد المراكمة على تفاصيل ومجريات المسار الأخير للمبادرة الرئاسية الوزارية، بحسب مصدر "العهد".

اذاً، يقفل العام 2018 أبوابه على فراغ حكومي، كاد أن يُملأ في اللحظات الأخيرة لولا العرقلة التي أعادت الملف الى نقطة الصفر، فهل يحمل العام الجديد في بدايته بشائر انفراج حكومي؟