أعلنت "الجمعية التعاونية التنظيمة لتجار النبطية والجوار" إلتزامها بقرار الإقفال العام للحد من ظاهرة تفشي فيروس كورونا،  وإفساحاً في المجال أمام القطاع الصحي لإلتقاط أنفاسه، وذلك على ضوء قرار الإغلاق الشامل للبلاد إعتبارًا من صباح الخميس المقبل ولغاية الأول من شباط/فبراير.

وأشارت الجمعية في بيانٍ إلى أنَّها تتحفَّظ عن "المروحة الواسعة من الاستثناءات التي شملها القرار، وعلى العبثية في إختيار المؤسسات علماً أن العديد من المؤسسات التي شملها قرار الإقفال هي من أكثر المؤسسات حرصاً على السلامة العامة وتلتزم بالإجراءات الوقائية والصحية أكثر من غيرها ونسبة إرتياد المواطنين إليها أقل بكثير من باقي القطاعات التي سمح لها بالعمل"

واعتبرت أنَّ ذلك سيعرض تلك المؤسسات للإنهيار والإقفال النهائي وهذا ما حصل مع العديد منها في منطقة النبطية وضواحيها.

وأضافت في بيانها "إن الجمعية ترى في صيغة الإقفال المطروحة صيغةً غير مجديةٍ على الصعيد الصحي وسيزداد الوضع الاقتصادي سوءًا في ظلِّ ما تشهده البلاد من أزماتٍ سياسية واقتصادية ومالية وبالتالي فإن الإقفال العام لن يأتي بالنتائج المرجوة كما حصل في الإقفالات السابقة".