أشارت صحيفة "الجمهورية" إلى حديث مستشار رئيس الجمهورية الدكتور وليد خوري عن «أنّ الصحافة قد لا تُستثنى من قرار الإقفال التام، وبعد إقفال البلد لأسبوع قد نعيد زيادة الاستثناءات تدريجياً».

ولاقى هذا الموقف ردود فعل سلبية دفعت بوزيرة الاعلام الى التدخّل لدى وزير الداخلية لمنع هذا الإجراء. وقالت مصادر مطلعة، انّ القرار النهائي سيصدر اليوم عن المجلس الاعلى للدفاع، وانّ الحديث عن وقف حراك الاعلاميين لن يمرّ، على ما اوضحت مصادر قريبة في بعبدا.

فيما برزت دعوات الى الإعلام لمقاطعة المسؤولين في ظلّ هذه الإجراءات، ان اتُخذت بالطريقة التي يهول بها البعض. فالاعلاميون هم في الصف الامامي في مواجهة «كورونا»، وانّ حجم الاصابات في صفوفهم خير دليل الى ذلك.