طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مجلس الأمن الدولي، لتحمل مسؤولياته تجاه "جرائم الاحتلال" الإسرائيلي وحفرياته في المسجد الأقصى.

ودانت الوزارة في بيان بأشد العبارات "حفريات الاحتلال في ساحة البراق، الجدار الغربي للمسجد الأقصى، وقرب باب المغاربة، ضمن مخطط تهويد منطقة جنوب غرب المسجد الأقصى المبارك، يمتد من الجهة الجنوبية ليشمل أطماع الاحتلال في منطقة سلوان التي تتعرض يوميا لاستهداف احتلالي متواصل يرمي إلى تهجير وطرد مواطنيها المقدسيين، سواء من خلال عمليات هدم المنازل وتوزيع الاخطارات بالهدم المتواصلة، أو مصادرة الأراضي وتجريفها كما حصل بالأمس في حي وادي الربابه".

وتابع البيان بأن الخارجية الفلسطينية "تدين أيضا بشدة مجزرة الزيتون التي تواصل سلطات الاحتلال وقواته ومستوطنيه ارتكابها في الضفة الغربية المحتلة، وآخرها اقتلاع 130 شتلة زيتون وسرقتها في بلدة قصرة جنوب نابلس، وقبلها بأيام المجزرة البشعة بحق أشجار الزيتون في بلدة ديربلوط، والتي راح ضحيتها 3000 شجرة، في استهداف مستمر للأرض الفلسطينية لتخصيصها لصالح الاستيطان".

وأكد البيان بأن الوزارة "تنظر بخطورة بالغة لحفريات الاحتلال في ساحة البراق ومحيطها، وتعتبرها امتدادا للمخططات الإسرائيلية الرامية لتهويد المسجد الأقصى المبارك ومحيطه، وتمردا وانتهاكا صارخا للقرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرارات اليونيسكو".

وأشار البيان إلى أن "حرب الاحتلال على أشجار الزيتون في طول الضفة الغربية وعرضها هو تمهيد لتعميق مصادرة الأراضي لصالح الاستيطان، وضم وأسرلة تدريجية للمناطق المصنفة "ج"، بما فيها الأغوار".

وطالبت الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي "بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه تلك الجرائم، إذا رغب في الحفاط على ما تبقى من مصداقية له في التعاطي بمسؤولية وبشكل موحد مع الصراعات الدولية، بعيدا عن سياسة الكيل بمكيالين والازدواجية في المعايير".