أحالت وزارة الاقتصاد والتجارة اخبارين الى المدعي العام المالي، وذلك بسبب ورود معلومات الى الوزارة تفيد بقيام بعض الاشخاص بتهريب بضاعة مدعومة الى الخارج وبيعها في الاسواق، و ببيع علف بسعر يفوق السعر المدعوم، وقد طلب الوزير نعمه إجراء المقتضى القانوني منعاً لهدر المال العام.