أكد النائب أسامة سعد ضرورة "اتخاذ تدابير واجراءات طارئة فورية لتدارك الكارثة الصحية، سواء أكان على صعيد المعالجة أم على صعيد الوقاية"، مطالبا السلطات المعنية بـ"التحرك سريعًا لاتخاذ تلك التدابير والإجراءات وتوفير ما تتطلبه من موارد مادية وقرارات".

وانتقد سعد في بيان له "تعدد مراكز اتخاذ القرار الصحي"، داعيا إلى "حصره بوزارة الصحة"، وطالب المواطنين بـ"التزام التوجيهات الصحية والوقائية والتقيد بإجراءات الطوارئ الصحية"، وقال إن "نسبة المصابين في لبنان وصلت إلى 18 في المئة من مجموع الذين يجرون فحص الكشف عن الوباء، وهي من أعلى النسب في العالم، علما بأن تلك النسبة لا تتعدى الـ10 بالمئة في الدول التي تشهد تفشيا واسعا للوباء، مثل الدول الأوروبية وسواها. يضاف إلى ذلك، أن الكثير من المصابين باتوا مضطرين للانتظار على أبواب المستشفيات بعد أن أصبحت أجنحة كورونا فيها مشغولة بالكامل، لا سيما غرف العناية المركزة، وهو واقع بات يشمل مختلف المناطق اللبنانية، بما فيها مدينة صيدا".

وأضاف: "لذلك، وبانتظار وصول اللقاح الذي سيستغرق وقتا، نطالب وزارة الصحة بالمسارعة إلى:

- تخصيص مستشفى صيدا الحكومي كليا لمرضى كورونا حصرا، وهو ما من شأنه مضاعفة قدرته على استيعاب المصابين بالوباء. ولا بد أن يترافق ذلك مع استقبال المرضى الآخرين من رواد المستشفى الحكومي في المستشفيات الخاصة على نفقة وزراة الصحة. ومن الضروري أيضا المسارعة إلى تخصيص سائر المستشفيات الحكومية كليا في لبنان لمرضى كورونا حصرا.

- التشديد على مطالبة المستشفيات الخاصة، انطلاقا من أحكام حالة الطوارىء الصحية، بتوسيع الأجنحة المخصصة لمصابي كورونا لديها، وذلك بهدف المساهمة الجدية في استقبال المصابين، وعدم الاكتفاء بالمساهمة الرمزية، كما هو الوضع حاليا. مع الاهتمام بتسهيل حصول هذه المستشفيات على مستحقاتها والأدوية والتجهيزات اللازمة.

- المسارعة على الفور إلى تركيب المستشفيين الميدانيين المقدمين من دولة قطر، مع إبداء الاستهجان للتأخير المتمادي في هذا المجال".

وطالب سعد "وزارة الصحة بالعمل سريعا على توفير الأدوية التي تستخدم في معالجة المصابين بالوباء، وهي في معظمها مفقودة من الصيدليات أو أن أسعارها قد ارتفعت ارتفاعا هائلا، فضلا عن توفير بقية الأدوية المفقودة".

ورأى أن "الشركات التي تحتكر استيراد الأدوية تتحكم بسوق الدواء في لبنان لجني الأرباح الطائلة على حساب صحة المواطن، الأمر الذي يضع على كاهل الدولة واجب التصدي لتلك الاحتكارات والمبادرة إلى استيراد الأدوية المطلوبة بواسطة الضمان الاجتماعي أو عبر مكتب وطني للدواء، فضلا عن توفير الدعم والتشجيع لصناعة الدواء الوطنية".

ودعا القوى السياسية والاجتماعية المدافعة عن حقوق المواطن الى "ممارسة كل أشكال الضغط على السلطة لإلزامها التصدي لمافيا الدواء والمبادرة الى استيراد الدواء بشكل مباشر".

وناشد "المواطنين التزام إجراءات الحجر المنزلي والوقاية الصحية"، لافتا إلى أن "مواجهة جائحة كورونا والكارثة الصحية تتطلب مشاركة المواطنين مشاركة كاملة".