عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان اجتماعاً طارئاً، تناولت فيه القرار الذي صدر بخصوص الأساتذة المتعاقدين.

واعتبرت الرابطة، في بيان اصدرته اثر الاجتماع، أن القرار "أتى نتيجة المتابعة الحثيثة من الرابطة لهذه القضية المحقة، والاتصالات التي لم تتوقف خلال الساعات الماضية من أجل حفظ الحقوق، وانتظام التدريس في المدارس والثانويات الرسمية، من هنا تتوجه الهيئة الإدارية بالشكر والتقدير إلى معالي وزير التربية، وإلى كل الإدارة التربوية التي ساهمت بإنجاز هذا القرار".

وتابع البيان "وحيث أن القرار يحفظ حقوق الزملاء بكل مسمياتهم بتنفيذ ساعاتهم كاملة، ندعو الزملاء الى متابعة دوامهم ابتداء من اليوم".

وشدد المجتمعون على الأمور التالية:

1- دفع مستحقات وأجور ساعات "التعلم من بعد" العائدة إلى الفصل الثاني من العام 2020.

2- الحرص على إلتزام الوزارة دفع مستحقات المتعاقدين شهريا في ظل الغلاء الفاحش للأسعار في مختلف المجالات المعيشية.

3- تأمين مستلزمات "التعليم من بعد" بوسائله المختلفة، من أنترنت ودعم 3G، وذلك تخفيفا على الأستاذ من ضغوطات نفسية ومادية.

4- التأكيد أن الحل الجذري لقضية المتعاقدين يكون من خلال العمل على فتح كلية التربية، وحل مشكلة الفائض (2008-2016)، وتثبيت المتعاقدين بمختلف (مسمياتهم)؛ لأنهم ضمن الحاجات الضرورية للثانويات، وذلك فور تشكيل الحكومة، والانتهاء من بدعة التعاقد.

و توجهت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي في لبنان "بتحية احترام وتقدير للجسم التعليمي من مدراء ونظار وأساتذة وموظفين"، مثمنة "الجهد الذي يبذل في هذه الظروف الصحية الصعبة، والاستثنائية التي يمر بها الوطن".