عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، اجتماعها الدوري في مركز الرابطة برئاسة الدكتور يوسف ضاهر وفي حضور الأعضاء.
وأوضحت في بيان على الأثر أنها استقبلت وفدا يمثل الأساتذة المتعاقدين بالساعة، وأكدت "دعمها لمطلبهم بالتفرغ، متفهمة خوفهم وهواجسهم".

وقيمت الهيئة إيجابا اجتماعها مع رئيس الجامعة في 12 شباط، في حضور رئيس مجلس المندوبين، "وقد نتج منه توافق على جملة نقاط أهمها: آلية توقيع جداول بدل النقل، التشديد على مهمات صلاحيات رؤساء الاقسام والمديرين والعمداء المنصوص عليها في القانون 66/2009 (المجالس الأكاديمية) لجهة ضبط الأمور الأكاديمية والإدارية، حق الأساتذة المتعاقدين المستوفين للشروط القانونية والأكاديمية بالتفرغ، العمل على إدخال الأساتذة المتفرغين في الملاك، تحقيق مطلب الثلاث درجات عبر ادراج مشروع القانون المعجل المكرر الصادر عن وزير التربية السابق على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب، كذلك مشروع قانون إضافة خمس سنوات على سنوات خدمة الأساتذة (المحال بالمرسوم رقم 5120 سنة 2010) الذين لا تصل خدمتهم إلى 40 سنة لاحتساب المعاش التقاعدي، دعم مطلب الأساتذة بإعطائهم فرصة أسبوع حر سنويا يختار الأستاذ توقيتها ودعم صندوق التعاضد لجهة زيادة موازنته وتقديماته وتسهيل مهماته وتحسين أوضاع موظفيه ولجنته الطبية".

وأكدت الهيئة "دورها الأساسي في الدفاع عن حقوق ومكتسبات وكرامة الأستاذ الجامعي"، ورأت أن "آلية توقيع جداول بدلات النقل، ضرورية فقط لتبرير هذه البدلات، على أن يتم تطبيق هذه الآلية في كل وحدات وفروع الجامعة دون استثناء. وتصر الهيئة على وجوب دفع كامل بدلات المراقبة واللجان الفاحصة وفقا لمفاعيل القانون 46/2017. وإعطاء الحقوق كاملة لأساتذة الساعة ومنهم أساتذة كلية الفنون وأساتذة دورة الكفاءة في كلية التربية".

وفي ما يتعلق بموضوع تثقيل ساعات المحاضرات والتمارين والأعمال التطبيقية والمحترفات، شددت الهيئة على "ضرورة الابقاء على الوضع الحالي في المعادلة بين مختلف الساعات".

ولفتت إلى أن "إصدار أي فقرة من محاضر مجلس الجامعة يجب أن يتم حسب الأصول"، رافضة "المس برواتب المتقاعدين وتحميل الأساتذة مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية".

وفي موضوع مساءلة الأساتذة، رأت أنه "من الأفضل اعتماد الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء".

وتناولت ما جرى في كلية الحقوق -الفرع الرابع، مطالبة "بتطبيق آليات القانون 66/2009 بإعادة الترشيحات والانتخابات".