رأت لجنة متابعة الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، في بيان، أنه "بعد اشهر وسنوات على صدور نتائج الامتحانات المفتوحة التي تقدمنا اليها في مختلف الوظائف التي اعلن عنها مجلس الخدمة المدنية، ما زالت مراسيمنا مجمدة في الوزارات وبعضها في السرايا الحكومية والبعض الآخر في القصر الجمهوري. وعلى رغم مداخلات عدد كبير من النواب اثناء مناقشة البيان الوزاري، والتي أثاروا خلالها قضيتنا وشددوا على احقية تعييننا، لم نلمس اي تطور ايجابي بعد تشكيل الحكومة التي كنا وعدنا قبل تشكيلها بان مراسيمنا ستبصر النور فور اعلان الحل السياسي، وان سلسلة تفاهمات رافقت اعلان الحكومة، لا بل على العكس من ذلك فقد رأينا في بعض الصحف كلاما منقولا عن مصادر بأن الاصرار على اذلالنا وحرماننا من حقنا في التعيين ما زال يجول في أذهان من يعطّل مراسيمنا".

وتابعت: "انطلاقا مما سبق، نتوجه الى الرئيس نبيه بري، الامين على الدستور والساهر الدائم على حقوق المظلومين والشباب المقهور، بان يقف الى جانبنا في هذه المعركة المحقة، وهو لم يقصر يوما في هذا المجال، بحيث حفظ حق الناجحين في التعيين في الجلسات التشريعية التي سبقت الانتخابات النيابية الاخيرة".

وتمنت على "الرئيس بري ووزير المال علي حسن خليل عدم توقيع اي مرسوم لمباريات تم اجراؤها، واصدار نتائجها خارج مجلس الخدمة المدنية، قبل إمضاء واصدار مراسيم الناجحين في مجلس الخدمة المدنية".