طالبت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، "رؤساء الجمهورية ومجلس النواب وحكومة تصريف الأعمال للكف عن المماطلة والعمل الجاد لتنفيذ قانون الدولار الطلابي قبل فوات الأوان"، وطالبت رؤساء الكتل النيابية بأن تكون صادقة مع نفسها عندما أقرت القانون وتعمل لوضع هذا القانون فورا موضع التنفيذ".

واستغربت الجمعية في بيان لها "موقف مرجعياتنا الدينية اللامبالي حيال هذا الملف، في حين لا تخجل من وضع الخطوط الحمر وحماية ناهبي المال العام"، وقالت : "أليس من المستغرب أن يكون في بلدنا ثلاثة رؤوساء حيث نراهم قابعون في القصور العامة التي بنيت من خزينة الدولة وينعمون بمخصصات تصرف لهم يوميا على حساب الفقراء ليكونوا عونا لمعاناة الناس وحل مشاكلهم فبأي عدالة يحكمون وهم يشاهدون امام اعينهم انهيار شريحة كبيرة من الشباب اللبناني المتعلم دون أن يحركوا ساكنا".

وتوجهت الجمعية إلى "طلابنا واهاليهم بالتحرك العام في جميع المناطق، تزامنا مع تعليق الاقفال أمام المصارف مصطحبين معهم المستندات التي لحظها القانون ١٩٣ الخاص  بالدولار الطلابي، علما ان الحكومة قد اتخذت رزمة قرارات تتعلق بالإنفاق دون التطرق إلى هذا الملف الإنساني".