أعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب في بيان، أنه "نظرا لضرورة استمرار العمل في المجلس، ونظرا لوجود البلاد في حال طوارئ وتمديد فترة الاقفال العام حتى صباح 8-2-2021، يقتصرالعمل طيلة فترة الإغلاق على أيام الثلاثاء والخميس في 26 و 28 كانون الثاني الحالي و 2 و 4 من شهر شباط المقبل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية من بعد الظهر، ويتقبل خلالها تصاريح السادة النواب والوزراء وموظفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي، على أن يؤمن الدوام موظفان مع رئيس المجلس وفقا لجدول مناوبة منظم بهذا الخصوص، على أن يقفل المجلس أبوابه في باقي أيام الإغلاق، وتجتمع الهيئة العامة أو مكتب المجلس خلال الفترة المذكورة في اي يوم اذا دعت الحاجة".