أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي أن "كل مصاب بـ"كورونا" مضمون، أصيب في مركز عمله، لا سيما الجسم الطبي والتمريضي، بات مغطىً من الضمان الاجتماعي، بعدما كان يُعتبر من ضمن طوارئ العمل وعلى صاحب العمل التكفل به، وفقا للقانون، على ان تصدر مذكّرة بهذا التعديل الأسبوع المقبل".

وذكر كركي في حديث إذاعي أن "الضمان الاجتماعي يتعامل مع فيروس "كورونا" كأي مرض آخر أي انه يغطي 90% من فاتورة الاستشفاء مع بعض الضوابط، متبعا سياسة "مطرح ما لازم نزيد من نزيد ومطرح ما لازم نخفض من خفّض"".

وذكّر ببعض التعديلات التي أدخلت على كلفة الاستشفاء تماشيا مع الوضع القائم، ومنها رفع سعر الغرفة الى 200 الف ليرة للغرفة العادية و400 للعناية الفائقة، كاشفا عن دراسات لإدخال تعديلات إضافية تتعلق أيضا بكلفة الغرف وبتغطية كلفة الاوكسيجين.

ولفت كركي الى "وجود تواصل مع وزارة الصحة لتخفيض سعر PCR للـ100 الف او اقل في كل المستشفيات والمختبرات لا في الحكومية منها فقط، نظرا للارتفاع الكبير في نسبة الفحوص".

وناشد كركي المستشفيات المخالفة للالتزام بفرق الـ10% فقط، لأن الضمان ملتزم بالدفع سنويا منذ العام 2011 حتى اليوم وبالتالي من واجبها الالتزام بالقانون ايضا.

ودعا  كل من يواجه هذه المشكلة مع احد المستشفيات بالتقدم بشكوى للمراقب الإداري التابع للضمان فيه، مشيرًا الى ان التواصل قائم مع نقابة المستشفيات لحل هذه المشكلة، واذا تعذر ذلك، فالاجراءات الرادعة حاضرة.