عقدت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، اجتماعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تناولت فيه حال الجمود بالنسبة لتنفيذ قانون الدولار الطالبي وانعكاسه على مستقبل الطلاب في الخارج.

واستغرب المجتمعون في بيان لهم "لعبة تقاذف المسؤوليات التي يعتمدها السياسيون والماليون والمتعلقة بتنفيذ قانون الدولار الطالبي، والتي قد تهدد مستقبل جيل كامل من النخب، وكان آخرها ما أدلى به أمس الرئيس حسان دياب، حيث دعا إلى تطبيق القانون 193.

وقالوا إن "دوائر السرايا الحكومية نشرت مراسلات عاجلة أرسلتها إلى وزير المال تطالبه بضرورة مراجعة مصرف لبنان لتطبيق القانون الملح والتنفيذ الفوري عطفًا على القرار الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 16/10/ 2020".

وناشدوا الرئيس دياب بـ"تسمية الأشياء بأسمائها والاشارة الى من يتلاعب بمصير أبنائنا"، متسائلين: "هل تقاعس وزير المال عن متابعة هذا الملف وأوصلنا إلى هذه الكارثة؟ واذا كان هذا صحيح من موقعكم المطلوب محاسبته".

وطالبوه بـ"تحديد موعد مع أعضاء الجمعية يراعي قرار الاقفال لتحريك ملف تنفيذ القانون عبر بوابة الحكومة وليكن هذا الملف مطروحا للضرورة إلى جانب الملفات الساخنة الاخرى سيما وأن رزمة قرارات تتعلق بالانفاق قد اتخذتها الحكومة".