أوصت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط بعد سلسلة إجتماعات إفتراضية وبعد الإطلاع ونقاش تصور الوزارات المعنية بترشيد الدعم مع الوزراء المختصين، مؤكدة أن تشكيل الحكومة هو الممر الإلزامي للانقاذ، وبالتالي إن مواجهة التحديات الراهنة تتطلب خطة حكومية ومواكبة تشريعية ومسؤولية وطنية تضع البلاد على سكة المعالجات والحلول.

وجاءت توصياتها كالتالي: 

- رفض الوزراء المختصون بعد جلسات عدة معهم، إرسال مشروع قانون حول الدعم الى مجلس النواب بذريعة ان هذا الموضوع خارج إختصاص الحكومة المستقيلة.

- التعاطي مع هذا الملف يجب أن يتم على أساس أنه جزء من السياسة الإجتماعية المستدامة التي تحدد السياسة الاقتصادية والمالية للبلد.

- يجب إعادة التوجيه الصحيح للدعم بحيث يتجه لدعم المواطن مباشرة وليس للسلعة.

- ربط القطاعات الإنتاجية بالدعم الإجتماعي يشكل خارطة الطريق نحو العدالة والإستقرار والنمو، وعلى الجميع تحمل المسؤولية في هذا الإطار.

وأبقت لجنة الإقتصاد إجتماعاتها مفتوحة لمناقشة الأوضاع الراهنة على كافة المستويات الرسمية والشعبية، وستضع ما توصلت اليه من أفكار ونقاشات وحلول بتصرف رئاسة مجلس النواب".