قال نادي الأسير الفلسطيني إن قرار محكمة الاحتلال القاضي بتثبيت أمر الاعتقال الإداري بحقّ الطفل أمل نخلة (16 عامًا) من رام الله ولمدة ستة شهور، جريمة تُثبت مجددًا تواطؤ محاكم الاحتلال في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري، التي تُشكل ذراعًا أساسيًا في تنفيذ قرارات جهاز مخابرات الاحتلال (الشاباك).

وبين نادي الأسير في بيان له اليوم الاثنين أن الطفل نخلة يُعاني وضعًا صحيًا صعبًا نتيجة إصابته بمرض نادر (الوهن العضلي الشديد) وهو بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة ورعاية خاصة، ووفقًا لمحاميه من (مؤسسة الضمير) "فإن المرض يُسبب له نوبات من ضعف في العضلات، خاصة عضلات التنفس والبلع، إذ يصبح من الصعب التواصل بين الأعصاب والعضلات"، وتتضاعف المخاطر والقلق على مصيره وحياته مع استمرار انتشار فيروس كورونا.

وأكد نادي الأسير أن سلطات الاحتلال صعّدت من سياسة الاعتقال الإداري مؤخرًا، حيث أصدرت مخابرات الاحتلال خلال شهري كانون الأول من العام الماضي، وكانون الثاني المنصرم (236) أمر اعتقال إداري، ولم تستثن الأطفال وكبار السّن على وجه الخصوص.

وتابع نادي الأسير أن سلطات الاحتلال ورغم الظرف الاستثنائي الراهن المتمثل في استمرار انتشار فيروس كورونا، فإنها واصلت اعتقال الأطفال والفتية دون سن (18 عامًا) واحتجازهم، والتحقيق معهم في ظروف قاسية، واستخدمت الوباء كأداة تنكيل بحقهم، والضغط عليهم وترهيبهم، حيث يواجه الأسرى الأطفال ذات الإجراءات التي يتعرض لها الأسرى الكبار.