وتعقد لجنة المال بدءاً من يوم الاثنين أول اجتماعاتها مع مجلس الخدمة والتفتيش المركزي للبحث في مخالفة قرار منع التوظيف. وأشارت مصادر نيابية في لجنة المال لـ»البناء» إلى أنّ النقاش سيتناول بالتفصيل إدخال قرابة 5 آلاف متعاقد الى الإدارة خلال السنتين الماضيتين، فحل مشكلة التوظيف العشوائي صعبة ويجب درس ملف كلّ موظف على حدة بالتوازي مع قدرة مالية الدولة، مشيرة الى انّ اللجنة ستجتمع من الاثنين الى الخميس من الأسبوع المقبل من أجل الانتهاء من الملف وإحالته الى رئاسة المجلس النيابي، اذ من المرجح أن يحيله رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى الهيئة العامة للبحث في الامر في ظلّ ما تردّد عن نية تشكيل لجان تحقيق.