اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تركيا وفصائل سورية موالية لها باعتقال 63 مواطنا من شمال شرقي سوريا، ونقلهم إلى أنقرة لمحاكمتهم تعسفيا بتهم قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة.

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مايكل بيج: "يفترض على السلطات التركية باعتبارها سلطة احتلال أن تحترم حقوق الشعب بموجب قانون الاحتلال في شمال شرق سوريا، بما في ذلك حظر الاحتجاز التعسفي ونقل الناس إلى أراضيها. عوضا عن ذلك، تنتهك تركيا التزاماتها بموجب "اتفاقية جنيف الرابعة" كسلطة احتلال من خلال اعتقال هؤلاء الرجال السوريين واقتيادهم إلى تركيا لمواجهة تهم مشكوك فيها وفي غاية الغموض متعلقة بنشاطهم المزعوم في سوريا".