تعليقًا على قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بتعليق مبيعات الأسلحة مؤقتًا إلى السعودية والإمارات، دعا تحالف من المنظمات الحقوقية الحكومة الأسترالية إلى أن تحذوحذوه.

وحث التحالف الأسترالي للحد من التسلح (AACC) الحكومة الأسترالية على إنهاء تصدير السلع العسكرية إلى السعودية والإمارات، طالما أن هناك خطرًا جوهريًا أن تستخدم هذه الأسلحة لارتكاب أو تسهيل انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان أو جرائم خطيرة أخرى ضد المدنيين، بما فيهم الأطفال.

ومنحت أستراليا بين 23 آب/أغسطس 2019 و26 تشرين الأول/أكتوبر 2020، خمسة تصاريح لتصدير سلع عسكرية إلى السعودية وتسعة تصاريح لتصدير سلع عسكرية إلى الإمارات.
الناشطة في منظمة العفو الدولية في أستراليا، نيكيتا وايت، علقت:

بدورها، قال منطمة العفو الدولية إنه "بعد مرور قرابة ستة أعوام على بدء النزاع، وثقت المنظمة  أكثر من 40 غارة جوية للتحالف يبدو أنها انتهكت القانون الإنساني الدولي، ويرقى كثير منها إلى جرائم الحرب"، مضيفة أن "الأستراليين يستحقون على الأقل، معرفة كيف أن الحكومة تنفق أموالنا بهذه الطريقة".

وتابعت أن "الوقت حان لتتوقف الحكومة الأسترالية عن توريد الأسلحة إلى أي أطراف متورطة في النزاع في اليمن"، وقالت مديرة المنظمة في أستراليا إيلين بيرسون إنه "بدلاً من تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى السعودية والإمارات لاستخدامها في اليمن، ينبغي على أستراليا والولايات المتحدة والدول الأخرى الضغط على هاتين الحكومتين لإنهاء هجماتهما غير القانونية في اليمن ومحاسبة الجناة."

من جهتهـ قال مدير البرامج الدولية في منظمة أنقذوا الأطفال آرتشي لو إن " الولايات المتحدة تتخذ خطوةً في الاتجاه الصحيح، يجب على رئيس وزرائنا أن يضاعف من جهوده وأن يحظر تصدير الأسلحة إلى السعودية والإمارات فورًا، يجب ألا تسمح أستراليا بإرسال أية أسلحة إلى دول تنتهك القانون الإنساني الدولي سيما تلك التي ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد الأطفال".

أما مسؤولة الدراسات والتقارير في معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الانسان فاطمة يزبك فعلقت قائلة إن "إستمرار بيع الأسلحة للسعودية والإمارات منح هاتين الحكومتين الشرعية، عبر دعم التحالف الذي ارتكب جرائم حرب، وسمح لهما بشكل غير مباشر بالاستمرار بفرض الحصار على كافة الموانئ اليمنية والذي أدى إلى حدوث كارثة إنسانية كبيرة."