حذّرت نائب المفوض العام لوكالة "الأونروا" ليني ستينيث، من خطورة الوضع المالي للوكالة، الذي وصل لدرجة أنها باتت بالكاد تستطيع توفير رواتب موظفيها لشهري  تشرين الثاني/ نوفمبر و  كانون الأول/ ديسمبر الماضيين.

وأوضحت دائرة الشؤون الفلسطينية في بيان، أن ستينيث عرضت خلال لقائها بممثلي الدول المضيفة للاجئين، أبرز ملامح موازنة البرامج للوكالة، للعام 2021، والمقدرة بنحو 806 ملايين دولار أمريكي، وهو نفس الرقم للعام 2020، فيما تقدر احتياجات الوكالة الحقيقية للعام الحالي بنحو 881 مليون دولار، منها 806 ملايين لموازنة البرامج، ونحو 75 مليونا لتغطية عجز مراحل من العام 2020، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بموازنة الطوارئ، فإن الوضع ما زال غامضًا.

وقالت إن محدودية التدفق المالي القائم للوكالة، سيؤدي إلى مواجهة أزمة تدفق نقدي مع حلول شهر آذار/ مارس، وستزداد مع حلول شهر حزيران/ يونيو، عازية ذلك للفجوة في المساهمات العالمية لدعم الأنشطة الإنسانية العالمية الناجمة عن تبعات جائحة كورونا، الأمر الذي سيضطر الوكالة للإقدام على تدابير تقشفية.

من جهته، حذّر المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان، من أي تقليص تقدم عليه الوكالة فيما يتعلق بخدماتها التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين، خاصة في هذه الظروف الإقتصادية والإجتماعية الدقيقة التي خلفتها جائحة كورونا، وقبل أن تستنفد الوكالة كل السبل الممكنة والمتاحة للتواصل مع المانحين لتوفير التمويل اللازم لها.

وأشار إلى أن الآمال معقودة في هذا السياق على مخرجات المؤتمر الدولي لدعم الوكالة، المنوي تنظيمه قريبًا برعاية أردنيةــ سويدية، وكذلك على الإحتمالات القوية لجهة استئناف الولايات المتحدة دعمها المالي الهام للوكالة.