اعتبرت جمعية "أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج" في بيان اثر اجتماعها، أن "التوصية المجحفة الصادرة عن جمعية المصارف والتي فتحت باب التأويلات بشأن تنفيذ القانون الطالبي رقم 193 ومندرجات تطبيقه، وتلقفتها المصارف بشكل خطابي وإعلامي، تشكل إعلانا صريحا برفض التعميم والقانون معا والتلطي للهروب من المسؤولية القانونية التي ترتب عليها تنفيذ القانون بحذافيره من دون أي تجزئة والقفز فوق السلطتين التشريعية والتنفيذية".

وعزت "هذا الإستهتار المخطط والمدروس، الى غياب السلطة التشريعية ممثلة بالمجلس النيابي، عن الدفع والضغط باتجاه تنفيذ القانون الذي شرعته لاقتناعها بأنها أعطتنا شيكا بلا رصيد لدواع انتخابية مقبلة. وهذا الأمر ينطبق تماما على السلطة التنفيذية".

وقالت: "سننال حقوقنا عاجلا أم آجلا بقوة القانون، وسنأخذ موقفا معاديا في اي مفصل انتخابي، بعد الاهمال الفاضح تجاه حقوقنا ومستقبل أبنائنا. وسنكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الإنقضاض على حقوقنا أو مجرد التفكير بأننا مطية لمشاريعهم المكشوفة. ونتمنى على كل الأطراف التي تواصلنا معها وأبدت استعدادها ووعدتنا خيرا، أن تفي بوعودها وقد انقضى وقت طويل على ذلك، ودخلنا في عام جديد ومستقبل الطلاب اللبنانيين في الخارج أصبح مجهولا".

ودعت الجمعية "كل الأهالي إلى تقديم الأوراق والمستندات الخاصة بأبنائهم في المصارف دفعة واحدة في أول يوم عمل بعد الإقفال الإلزامي، وإيفادها بكل المواقف المرصودة ليبنى على الشيء مقتضاه"، معلنة أنها "لن تغادر ساحات المصارف حتى إنجاز قانون الدولار الطلابي".