أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تعترض على قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اختصاصها بقضايا جرائم الحرب المحتملة على الأراضي الفلسطينية.

وكتب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس على "تويتر"، أن "الولايات المتحدة تعترض على قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع الفلسطيني".

وأضاف: "سنستمر بدعم التزام الرئيس بايدن القوي بأمن إسرائيل، بما في ذلك مواجهة المساعي لاستهداف إسرائيل بشكل غير عادل".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد قررت يوم الجمعة أن ولايتها تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل "إسرائيل" منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

وأشاد الفلسطينيون بهذا القرار، الذي حظي أيضا بترحيب منظمات حقوق الإنسان، فيما دانته إسرائيل، حيث قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إن "تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية مع إسرائيل في جرائم حرب زائفة عبارة عن معاداة السامية".