قال المجلس السياسي في التيار الوطني الحر إننا "ننظر قلق وألم إلى ارتفاع عدد الوفيات من جراء وباء كورونا، على الرغم من قرار الإقفال العام"، داعيا "حكومة تصريف الأعمال إلى تنفيذ برنامج إغاثة مدعوم من المؤسسات الدولية يقوم من جهة على تأمين المستلزمات الطبية وعلى رأسها اللقاحات المتنوعة المصادر بكميات كافية لضمان مناعة المجتمع وتأمين الإعانات المعيشية من جهة ثانية لتعزيز قدرات المجتمع اللبناني على تحمّل التبعات الإقتصادية للإقفال العام".

وأكد المجلس في بيان صدر عقب اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، أن "تأييده للدعوات الخارجية لتشكيل حكومة فعّالة وذات مصداقية تنفذّ الإصلاحات كشرط لتقديم دعم هيكلي طويل الأجل للبنان، باعتبارها تشكل تطورًا لجهة توصيف الحكومة وهو يلتقي مع إرادة لبنانية يعبر عنها بالدرجة الأولى رئيس الجمهورية والفريق السياسي ‏المؤيد له".

وودعا المجلس رئيس الحكومة المكلف إلى استخلاص العبر ومراجعة الأسس التي ينطلق منها في عملية التشكيل بما ينتج حكومة قادرة بتوازناتها ووزرائها المتخصصين والقادرين وبرنامجها على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتحمل المسؤولية باتخاذ القرارات المصيرية في السياسة والأمن والاقتصاد والمال والغاز والحدود"، وطالب بـ"التزام روح الميثاق ونص الدستور في احترام موقع رئيس الجمهورية ودوره  والتوقف عن محاولة قضم الصلاحيات وضرب الشراكة وعودة المحاولة لوضع اليد على حقوق الذين اختاروا من يمثلهم وفقًا لقواعد الدستور والميثاق".

وحول التحقيق الذي فتحه الادعاء العام السويسري في حسابات حاكم المصرف المركزي اللبناني، راى المجلس أن "عمل القضاء السويسري لا يعفي القضاء اللبناني من القيام بواجباته للكشف عن حقيقة حصول تحويلات مالية كبيرة من لبنان وإليه، خاصة أننا قد تقدمنا بدعوى قضائية في هذا الخصوص ولم يحصل أي تقدّم بها".

كما أكد "ضرورة جلاء الحقيقة في هذا الملف الذي جهد التيار الوطني الحر بشأنه ‏لوحده تقريبًا، وقام بمحاولات عدّة لكشفه وإستعادة الأموال كما جاهر بضرورة إقرار قانون ضبط التحويلات المالية إلى الخارج".

وشدد المجلس على أن "العرقلة القائمة لتاريخه لمنع حصول التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، تحمّل أصحابها مسؤولية إرتكاب الجريمة التي وقعت بحق اللبنانيين"،معتبرا أن "هذا التدقيق هو المنطلق المنطقي والعلمي والواقعي لحصول تدقيق في الانفاق العام بكل الوزارات والمجالس والإدارات، التي يدعو التيار الى ضرورة الإسراع للقيام بها".

وقال إن "الوقت حان‏ لتصويب قواعد المحاسبة فلا يفلت المرتكب من العقاب لانه يتواطأ مع مشاريع الخارج توطيناً وتطبيعاً بينما تقع العقوبات على من يحارب الفساد ومن يرفض الخضوع لمشاريع التهجير والتقسيم والاستيلاء على حقوق لبنان وحدوده".

وأدان المجلس "حملات التطاول على رئيس الجمهورية من جانب مجموعة من السفهاء في السياسة والإعلام"، محذرا "هؤلاء من أن العدالة ستحاسبهم مهما طال الزمن"،  وأكد أن "كرامة رئاسة الجمهورية هي من كرامة الشعب اللبناني وأن الرئيس ميشال عون يبقى فوق الأذى الصادر عن أشخاص من المعروف أن الإصلاح يهدد وجودهم ويكشف حقيقتهم".

وشدد المجلس على أن "الحملات الظالمة لن تخفف من التصميم على محاسبة الفاسدين المتورطين في هدر المال العام و أولئك الذين يستخدمون الإعلام للإفتراء والتحريض".

ورأى المجلس السياسي في ذكرى توقيع تفاهم مار مخايل بين التيار الوطني الحر وحزب الله أن هذه "مناسبة للتمعن في هذا التفاهم، فهو جنّب لبنان شرور الفتنة والانقسام وحماه من اعتداءات الخارج، فردع إسرائيل وصدّ الإرهاب، إلا أنه لم ينجح في مشروع بناء الدولة وسيادة القانون"، معتبرا أن "تطوير هذا التفاهم بإتجاه فتح آفاق وآمال جديدة أمام اللبنانيين هو شرط لبقاء جدواه اذ تنتفي الحاجة إليه إذا لم ينجح الملتزمون به في معركة بناء الدولة وانتصار اللبنانيين الشرفاء على حلف الفاسدين المدمّر لأي مقاومة أو نضال".