علق رئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب Hصحاب الفنادق بيار الأشقر على قرار تمديد الإقفال، قائلاً: "إذا اتّخذ القرار على أسس علمية فالمؤسسات السياحية تلتزم به خصوصًا أنها لطالما عملت تحت سقف القانون. في المقابل لدينا اعتراضات على الإقفال، لا سيّما في ما يخصّ المطاعم وخدمات الـ delivery، حيث يفترض تمديد فترة التوصيل إلى العاشرة مساءً كي يتمكن المطعم من التخفيف من خسائره والحفاظ على موظّفيه، خصوصاً وأن الـ delivery أصبح من القضايا الأساسية في الحفاظ على الأمن الغذائي، لأن بإجراء دراسة بسيطة على المشتريات يتبيّن ان طعام خدمات التوصيل أوفر من شرائه من السوبرماركت، في حين أن المواطن فقد قدراته على الصرف، والهدر الذي يحصل في المنازل لا يوجد في المطاعم التي باتت مؤسسات شبه صناعية. حتّى أن وقف خدمات التوصيل باكراً يجبر المواطن على زيارة السوبرماركت للتضبع للعشاء والتعرض لمصابين محتملين".

ولفت الأشقر في حديث صحافي إلى أن "الآراء في لجنة "كورونا" الفنية متباينة وحتّى بعد رفعها القرار إلى مجلس الوزراء يعيد الأخير تعديله بناءً على معطيات مختلفة عن تلك التي اعتمدتها اللجنة".

وأشار الأشقر إلى أن "بعض القرارات عشوائية وقاعدتها غير علمية 100% ، المشكلة أن لا إمكانية لدى الدولة لمساعدة المؤسسات السياحية أو العائلات خصوصًا الأكثر عوزاً لذلك يرسون على حلول وسطية".

وأكّد “أننا بعيدين جدّاً عن تحريك القطاع خلال هذه الفترة، حتّى الحجوزات في الفنادق معدومة"، وقال: "حتّى لو اعترضنا بات الأمر مملاً بالنسبة إلينا لأن ما من آذان صاغية، كما ان الخطط غائبة وتشكيل الحكومة تأخّر في حين أن حكومة تصريف الأعمال تقول أنها عاجزة عن اتخاذ أي قرار".