رفضت وزارة الخارجية السورية جملة وتفصيلًا قرار النظام التركي بافتتاح كلية ومعهد يتبعان لجامعة اسطنبول في بلدة الراعي شمال حلب باعتبار ذلك يشكل عملاً خطيراً وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ولفت مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السورية إلى أنّ  "هذا القرار الباطل يشكل استمراراً لممارسات النظام التركي في تأجيج وإطالة أمد الأزمة في سورية ودعم أطراف وتنظيمات إرهابية مثل "الاخوان المسلمين" و"داعش" و"جبهة النصرة" لخدمة أجنداته وتحقيق أطماعه وأوهامه العثمانية".