طلب محامو رئيس وزراء كيان العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة استماع بمحكمة القدس المركزية تأجيل مرحلة الإثبات من جلسة الإستماع لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر أي بعد الانتخابات المزمع عقدها بعد حوالي ستة أسابيع، لكن النيابة العامة اعترضت على ذلك، مدعيةً أن لديهم جميع الاثباتات منذ أكثر من عامين.

ورد المحامي يهوديت تيروش من النيابة: "الدراما التي قدمها محامو الدفاع في غير محلها. في غضون ثلاثة أسابيع ، يمكن للنيابة أن تحضر جميع الإثباتات.

وانتهت الجلسة دون اتخاذ قرارات.

ومَثُل نتنياهو، أمام المحكمة اليوم الاثنين للرد على اتهامات بالفساد.

وتدور إحدى القضايا حول موافقات المدعي العام ماندلبليت فتح تحقيق مع رئيس الحكومة بموجب القانون الأساسي الإسرائيلي.