رأت منظمة العفو الدولية فرع فرنسا أن عمليات التوقيف التي نفذت في 12 كانون أول/ديسمبر الماضي في العاصمة باريس خلال احتجاجات ضد مشروع قانون الأمن الشامل المثير للجدل كانت تعسفية.

وفي دراسة أجراها الفرع الفرنسي للمنظمة الحقوقية كشفت العفو الدولية أنه "من بين 142 موقوفًا، تم وضع 124 في الحبس على ذمة التحقيق، في حين أنه لم توجه أي تهمة إلى 80% منهم في النهاية".

وأعربت المنظمة التي انضمت إلى مجموعة واسعة من المنظمات المعارضة لمشروع قانون الأمن الفرنسي، عن "مخاوف مشروعة"، بشأن إحتمال حدوث "عمليات توقيف تعسفية وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان".