أكد نقيب مستوردي السلع الغذائية هاني بحصلي أنّ "اتهام التجار او المستوردين بالاحتكار يجب أن لا يستند فقط إلى حقيقة وجود كميات من السلع في المستودعات، لأنّ أي مستودع تابع لتاجر او مستورِد من الطبيعي ان يحوي على البضائع، وبالتالي لا يجوز تعميم مبدأ او فكرة الاحتكار على كافة التجار او المستوردين لأنّ تاجراً أقدمَ بشكل غير أخلاقي أو انساني على تخزين السلع المدعومة لبيعها لاحقًا، او على الغش من خلال تفريغ السلع المدعومة من عبواتها وإعادة بيعها بأسعار غير مدعومة كما حصل، وهو أمر مُدان ومستنكر بشدّة ويستوجب فرض أقصى العقوبات".

وأوضح البحصلي في حديث حصافي أنّ "ما حصل في قضية ضبط مستودع يحوي على حليب الاطفال المخزّن كان بمثابة تَجنٍّ على المستورد الذي لم يهدف الى التخزين والاحتكار، بل أنّ التأخير الحاصل في إنجاز الملفات في مصرف لبنان دفعه للترَيّث قبل توزيع هذا الحليب في السوق نتيجة عدم استيفاء قيمة فواتيره المدعومة وعدم وجود ضمانة لاستيفائها لاحقاً، ما وضعَهُ أمام خيار إمّا الانتظار او التصرّف على غرار ما يحصل مع مستوردي المستلزمات الطبية الذين يقومون بتسليم البضائع وفقاً لسعر الصرف في السوق السوداء في حال عدم حصولهم بعد على موافقة الاستيراد المدعوم من قبل مصرف لبنان".

وحول تصريح حاكم مصرف لبنان بالنسبة الى مواصلة الدعم لـ5 أشهر الى 6، أكد البحصلي أنّ "مصرف لبنان مستمرّ في قبول طلبات الاستيراد، إلّا انّ هناك تأخيراً يحصل في إنجاز تلك الملفات ما يؤخّر وجود السلع في الاسواق"، متسائلاً: "عما اذا كانت المهلة الجديدة للدعم تعتمد على إبقاء حجم الدعم الشهري على حاله ام ترشيده من أجل التمكن في اطالة أمده 5 أشهر الى 6؟".

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار السلع الغذائية في السوق رغم استقرار سعر الصرف في السوق السوداء، بين انّ "المستهلك ربما لاحظ ارتفاعاً أمس في أسعار بعض السلع لأنّ السوبرماركت كانت مقفلة منذ حوالى الشهر حين كان سعر صرف الليرة مقابل الدولار عند عتبة الـ8000 ليرة، أمّا اليوم فقد بلغ سعر الصرف عتبة الـ 9000 ليرة، ما أدّى الى زيادة بنسبة 5 الى 7 % في اسعار بعض السلع، في حين ان بعضها، مثل الزيت النباتي، ارتفع سعره عالمياً أكثر من 40 في المئة، وكذلك الأمر بالنسبة الى القمح ما أدّى الى ارتفاع سعر ربطة الخبز"، وأكد أنّ "أي صاحب سوبرماركت لم يعد يملك اليوم رفاهية التلاعب بالاسعار نتيجة زيادة حدّة المنافسة، في مقابل إدراكه بعدم قدرة المواطن على تحمّل المزيد من الاعباء المالية".

وقال بحصلي : "سنستمر في مواجهة مختلف انواع واشكال الغش والاحتيال طالما أنّ آلية الدعم المعتمدة غير سليمة ودونها شوائب عدّة لا يمكن ضبطها"، مشدداً على انّ "الحّل هو من خلال دعم الأسَر بشكل مباشر وليس عبر دعم السلع".