كتبت صحيفة "الوطن السورية" تقول: واصلت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن سلسلة انقلاباتها على سياسات الإدارة التي سبقتها، معلنة هذه المرة تبرؤها من سرقة النفط السوري، والواقع تحت سيطرة قواتها المحتلة وأدواتها من الميليشيات الانفصالية، مستعيدة خطابات وروايات محاربة تنظيم داعش، الذي يتمدد في البادية السورية برعاية قاعدتها غير الشرعية بمنطقة التنف.

إدارة بايدن وعلى لسان البنتاغون، أصدرت أمس سلسلة من المواقف المرتبطة بالملف السوري، الذي بدا غائباً منذ تولي بايدن السلطة، وأعلنت عن مهام جديدة لقواتها الموجودة في سورية، وأشارت إلى أن تغييراً ما قد يطرأ على علاقتها بميليشيات «قسد».

المتحدث باسم «البنتاغون» جون كيربي، أفاد في مؤتمر صحفي عقده الإثنين في واشنطن، حسب «رويترز»، بأن بلاده محتفظة بقوة عسكرية في سورية لمحاربة فلول تنظيم داعش هناك، وليس «لحماية» آبار النفط كما أمر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وأضاف كيربي: إنه منذ أن عقدت شركة أميركية صفقة مع «قسد»، لاستغلال احتياطيات النفط في المنطقة، لم تشارك القوات الأميركية بهذه المهمة، حسب زعمه.

ولفت المتحدث باسم البنتاغون، إلى أنه يوجد في سورية ما يقرب من 900 جندي أميركي «غير مصرح لهم بتقديم المساعدة لأي شركة خاصة أخرى تسعى لتطوير موارد النفط في سورية بما في ذلك موظفيها أو وكلائها»، مضيفاً: «من المهم أن نتذكر أن مهمتنا لا تزال قائمة للقضاء على داعش بشكل نهائي».

الإعلان الأميركي –إن كان صادقاً- الذي لم تعلق عليه ميليشيات «قسد» حتى ساعة إعداد هذا التقرير، سيضرب بعرض الحائط بالاتفاقيات الموقعة بين الشركات الأميركية الخاصة بالتنقيب عن النفط و«قسد»، كما سيرفع الحماية عن هذه الميليشيات التي تستولي بدعم من واشنطن على ثروات السوريين في منطقة الجزيرة وريف دير الزور الغربي.

البنتاغون الذي حاول التنصل من سرقة نفط السوريين، واصل سلسلة الاتهامات والأكاذيب التي تخوضها إدارة بايدن على روسيا منذ وصوها للسلطة، وشن هذه المرة هجوماً على الوجود الروسي في سورية والذي جاء بالتوافق مع حكومتها الشرعية.