أكدت "وحدة الإعلام في مصرف لبنان"، في بيان، أنّ "الأخبار التي تدوالتها بعض وسائل الأعلام والتواصل الاجتماعي عن مصير المصارف في لبنان ومستقبلها، ذهبت إلى استنتاجات تكلمت فيها عن دمج وإفلاسات هي في الواقع غير صحيحة تمامًا وهي عارية من أي حقيقة".

وأضاف البيان أن "مصرف لبنان ومن خلال التعميم 154 الذي أصدره، منح المصارف فترة تمتد الى آخر شهر شباط لتلبية مطالب مصرف لبنان من زيادات في رأس المال وتكوين السيولة لدى المصارف المراسلة، وهذه المهلة لم تمرّ بعد. ونحن كمصرف لبنان لا نعرف لغاية اليوم من هي المصارف التي ستنفّذ التعميم، ومن هي المصارف العاجزة عن ذلك. ونتعجب عندما نرى محللين يستبقون الوقائع ما يعني أنّ ثمة من يريد إفشال هذا التعميم".

وختم: "ليست هذه المحاولة الأولى التي تهدف لهذا الغرض كما رأينا ذلك في الماضي القريب والبعيد لعدم تنفيذ التعميم 154".