فرضت الولايات المتحدة أمس الخميس عقوبات على رئيس ميانمار بالإنابة وعدد من ضباط الجيش وحذرت جنرالات الدولة الأسيوية من المزيد من العقوبات الاقتصادية ردًا على الانقلاب العسكري.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها استهدفت ثمانية أشخاص، من بينهم وزير الدفاع، وثلاث شركات في قطاع الأحجار الكريمة، وحدثت العقوبات على اثنين هما أكبر مسؤولين عسكريين، متهمة إياهم بلعب دور قيادي في الإطاحة بحكومة ميانمار المنتخبة ديمقراطيًا، بحسب رويترز. 

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان "إن انقلاب الأول من شباط/فبراير هجوم مباشر على انتقال بورما إلى الديمقراطية وسيادة القانون".

وأضافت يلين "نحن مستعدون أيضًا لإتخاذ إجراءات إضافية إذا لم يغير جيش بورما مساره. إذا وقع المزيد من العنف ضد المتظاهرين السلميين، فسيجد جيش بورما أن عقوبات اليوم لن تكون الأخيرة".