أفصحت الحكومة السورية عن مجموعة من القرارات قالت إنها تشكل أرضية للتنمية المحلية "المتوازنة" وتعزز دور المجالس المحلية والوحدات الإدارية لتكون رائدة العمل التنموي على الصعيد المحلي خلال المرحلة المقبلة.

وخلال جلستها اليوم، قالت الحكومة السورية إن تلك القرارات تأتي تنفيذا لمضمون كلمة الرئيس السوري بشار الأسد التوجيهية لرؤساء المجالس المحلية بتاريخ 17 شباط/ فبراير الجاري. بحسب وكالة "سانا".

وناقش مجلس الوزراء السوري في جلسته اليوم الأحد 24 شباط/ فبراير، برئاسة عماد خميس، الإجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز دور الوحدات الإدارية لتكون قادرة على تنفيذ مهامها الجديدة وفق ما هو منصوص عليه في قانون الإدارة المحلية.

وشملت القرارات تكليف المجالس والوحدات الإدارية رسم خارطة طريق "تنموية" لكل وحدة إدارية وفقا لمقدراتها الطبيعية والسياحية والعمرانية والاقتصادية والثقافية ومشاركة المجتمع المحلي في إعدادها وصولا إلى إدارة موارد كل وحدة بما يحقق التنمية المطلوبة، والتشديد على تعزيز الشراكة بين المواطنين والمنظمات الشعبية والمهنية وهيئات المجتمع المحلي من جهة والمجالس المحلية من جهة أخرى.

وأكدت القرارات الحكومية على زيادة الدعم المقدم للزراعة ومشروعات التنمية المحلية بما يسهم في خلق فرص عمل وتأسيس مشروعات تنمية خاصة تسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتعزز البيئة الاستثمارية والتشاركية مع القطاع الخاص وتحقيق الأمن الغذائي وإعادة تأهيل المناطق المتضررة وتطوير الخدمات العقارية إضافة الى تحسين منظومة النقل الداخلي.