عقد المكتب السياسي لحركة "أمل" اجتماعًا برئاسة جميل حايك ومشاركة الاعضاء، إذ ناقش المجتمعون الأوضاع المحلية والاقليمية وما يواجه لبنان من تحديات. 

وبعد الاجتماع صدر بيان، استذكر في مستهله "في ظل الاوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان، موقف امام الوطن والمقاومة الإمام المغيب السيد موسى الصدر في كاتدرائية الآباء الكبوشيين في بيروت 19/2/1975، لمناسبة الصوم الكبير عند المسيحيين والذي يتمنى المكتب أن يكون صومًا مباركًا مخلصًا للبنان وشعبه من كل أوجاعه وتطهيرًا للنفوس من كل المغريات".

ورأى المكتب السياسي لحركة أمل، أن "الاوان قد حان لوقف المتاجرة بالمواقف ورهن الوطن للمصالح والاهداف الموهومة، وأن ينظر بعضهم إلى احتياجات الناس التي كفرت بدولتها وسياسييها، وأصبحت على قاب قوسين أو ادنى من الانفجار الاجتماعي الناتج عن الحرمان الذي طالما حذر منه الامام الصدر، خصوصًا في ظل تفلت أسعار المحروقات بلا حسيب أو رقيب، والارتفاع الجنوني بأسعار صرف العملات واحتكار المواد الغذائية الأساسية من دون أي رادع، وبغياب أي دور للوزارات المعنية".

ولفت البيان إلى أنه "أصبح من نافل القول، أن البلد يحتاج في هذه اللحظة الصعبة إلى حكومة توقف الإنهيار الكارثي الذي تتدحرج كرته على أكتاف المواطنين، حكومة خارج لعبة الشروط ومحاولات "التذاكي" عبر ابتكار عوامل تعطيل بدلًا من التسهيل، وجعل الدستور مطية "عرجاء" لتفسيرات "همايونية"، واللعب مجددًا على أوتار الطوائف والمذاهب والحقوق، بدلًا من التقاط الفرصة للخروج من الوضع المأزوم من خلال الإسراع بتأليف حكومة مهمة ترتكز على ايجابيات مبادرة دولة الرئيس نبيه بري بمندرجاتها الوطنية التي تؤسس لحكومة لا أثلاث ولا أرباع ولا حصص فيها لأي طرف، حكومة بأجمعها هي حصة كل الوطن، تنطلق بمهمتها الإنقاذية والإصلاحية بوزراء أكفاء قادرين على وضع بيان وزاري مرجعيته إطلاق رزمة اصلاحات اقتصادية ومالية تبدأ من التدقيق الجنائي في كل مؤسسات الدولة، لتعيد لبنان إلى خارطة القدرة على إنتاج ما يؤمن العيش الكريم للمواطن، ويوحي بالثقة للبلدان الصديقة والشقيقة التي تحاول أن تساعد لبنان شرط أن يبدأ بمساعدة نفسه أولًا".

واعتبر المكتب السياسي لحركة "أمل" "أن خطوة محكمة التمييز الجزائية تصويب بوصلة التحقيق في كارثة انفجار المرفأ بعيدًا عن المصالح والغايات والإستهدافات الكيدية، تستوجب الحرص على كشف حقيقة التفجير الآثم وحق عوائل الشهداء والجرحى، واللبنانيين جميعًا، في معرفة الحقيقة المجردة، والإبتعاد عن أي استغلال إعلامي وسياسي يرمي إلى تضييع الحقيقة في بازار المزايدات غير المبنية على الوقائع والحقائق، بل تسعى إلى شعبوية تزيد من آلام أهالي الشهداء والجرحى".

وشدد البيان على "أهمية خطوة الرئيس نبيه بري لإجراء الانتخابات النيابية الفرعية لملء المقاعد النيابية الشاغرة كإستحقاق دستوري، وحث الحكومة، المعنية أساسًا بالدعوة إلى الانتخابات كونها السلطة التنفيذية، وإتصاله برئيس الحكومة ووزير الداخلية للمباشرة باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لانجازها بناء للمادة 41 من قانون الانتخابات النيابية، ولعل هذه الخطوة تعيد التذكير بالدولة ودورها ومسؤولياتها وتضع حدا لبعض أصوات تحاول ايجاد مبررات لعجزها عن الفعل".

وتطرق البيان إلى ملف جائحة كورونا "الذي ما زال يتصدر اهتمامات المواطنين على الرغم من الخطوة الايجابية المتمثلة ببدء عملية التقليح المضادة لهذا الوباء"، ودعا المواطنين جميعًا إلى "الإقبال على التسجيل على المنصة الالكترونية لحجز مواعيد لأخذ اللقاح حرصًا على صحتهم وصحة لبنان"، وجدد التأكيد على "من لا يزال في حالة انكار لوقف الإستهتار والإلتزام بالإجراءات المحددة لتحصين المجتمع".

كما دعا الحكومة إلى "الإسراع في استيراد اللقاحات وتنويع مصادرها من الدول التي تلتزم ببروتوكولات منظمة الصحة العالمية".