طالب "حراك المتعاقدين" في بيان وزعه منسقه حمزة منصور، وزارة التربية والتعليم العالي،"بالاسراع في تسهيل قبض مستحقات الفصل الأول لجميع الاستذة المتعاقدين آخر شباط الحالي"، متمنيا على الرئيس نبيه بري "تعيين جلسة تشريعية لاقرار اقتراح قانون احتساب كامل ساعات العقد المطروح من كتلة الوفاء للمقاومة".

ودعا البيان وزير التربية الى "استعمال صلاحياته من أجل دفع الدول الممولة لبرنامج تعليم السوريين الى دفع مستحقاتها المتوجبة من دون ربطها بموافقة مصرف لبنان على تعديل قيمة صرف الدولار مع دفع مستحقات العام الماضي مع قبول اقتراحنا بالدفع بالدولار كما تصل الحوالات الى المصرف المركزي".

وتمنى البيان على "لجنة التربية النيابية، رئيسة واعضاء، فك أسر اقتراحات قوانين: تثبيت المتعاقدين والتي هي أهم وأولى من أي اقتراح آخر. فالمتعاقد اذا أنصفه نوابه وقاموا بمسؤولياتهم تجاهه بتشريع اقتراح قوانين تثبيته لهو أهم بألف مرة من اقتراح قانون احتساب كامل ساعات المتعاقدين. فلماذا يقومون بالهائنا بالقشور؟

وطالب البيان أعضاء اللجان النيابية "بانصاف المتعاقد واعطائه حقه من السلف المالية التي ستعطى للموظفين من القروض الخارجية مع اعطائه الأولوية، لأنه الوحيد المحروم من الطبابة والاستشفاء والقبض الشهري وبدل النقل وكافة الحقوق الأخرى"، داعيا الى البدء في "تشريع سلسلة رتب جديدة تتضمن زيادة أجر الساعة 20 الفا للمتعاقدين في التعليم الثانوي والأساسي والمهني والاجرائي والمستعان بهم (حتى الذين يقبضون من الدول المانحة وليس من وزارة المال)".