أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس مرتضى أن "الحكومة لديها توجه واضح، بايلاء القطاع الزراعي الاهتمام لهذا القطاع لا سيما مع استفحال الازمة الاقتصادية ودعينا الجميع الى استصلاح الاراضي حتى ولو كانت صغيرة".

ولفت مرتضى في حديث إذاعي إلى أنه "بنتيجة التجاوب مع ذلك، استطعنا في العام 2020 بعد تقييمه، أن نلحظ ارتفاعا بنسبة 110 آلاف طن في الصادرات بقيمة حوالى 717 مليون دولار، حيث استطاع القطاع الزراعي إدخال الزراعات والصناعات الغذائية الى لبنان".

وأشار مرتضى إلى أنه "من خلال جداول الجمارك، حققنا نموا بنسبة 21 في المئة عن السنوات الماضية، وكان لافتا تراجع الاستيراد بحوالى 60 مليون دولار في ما خص البنود المختصة بالمنتجات الزراعية، الامر الذي يدل على تطور القطاع الزراعي في لبنان، مع عدم إغفال الازمات والمشاكل التي يعاني منها".

وشدد وزير الزراعة على أننا "دائما بحاجة لدعم هذا القطاع من خلال استمرار دعم المزارع بتأمين البزور والمكونات الاساسية للزراعة، خصوصا أن الزراعة باتت تشكل القطاع الوحيد المتبقي في الاقتصاد اللبناني حاليا"، متمنيا على الحكومة زيادة دعم القطاع الزراعي.

وردا على سؤال عن قرب رفع الدعم، شدد على "ضرورة إبقاء الدعم للقطاع الزراعي بمبلغ 10 ملايين دولار شهريا، خصوصا للاسمدة والبذور لانها أساسية للحفاظ على الامن الغذائي".

كما أكد "أهمية تشجيع البلديات على استثمار كل الاراضي"، وقال: "سنحاول إيجاد حل في ما يخص الاراضي البور التي من المفترض أن تأخذ الحكومة المقبلة قرارا بها، ضمن الآليات المتبعة لاستصلاحها من اجل الافادة منها لتمتين أمننا الغذائي".

وقال مرتضى: "أمننا الغذائي سيصبح بحال أفضل إذا أولت الدولة أهمية أكبر لهذا القطاع وأبقت على دعمه، لاننا نصرف ملايين الدولارات لتأمين منتجات غذائية من الخارج"، مؤكدا "ضرورة إيجاد رؤية اقتصادية سليمة لان التعافي يأخذ سنوات على الاقل".

وعن ارتفاع الاسعار، أشار الى أن "غرفة الطوارئ لمراقبة الاسعار أنشأتها وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد المولجة مراقبتها ومكافحة الاحتكار، ووزارة الزراعة تساندها في هذا الدور".

وتابع مرتضى: "استطعنا لجم ارتفاع أسعار الحمضيات مثلا وسنستمر بالمساعدة في المراقبة وحماية المزارع كما المواطن".