أشار رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو إلى أن "القدرة الشرائية للمواطنين تراجعت بنسبة 650%، والحد الأدنى للأجور بات يساوي 65 دولار، وبالتالي من يتقاضى أجورًا زهيدة لا يمكنه الصمود بوجه إرتفاع الأسعار".

ولفت برو في حديث صحافي إلى أن "الأسعار ترتفع دون أي قاعدة، بغض النظر عن إستقرار سعر الصرف أو إرتفاعه، وذلك بسبب السياسات التي تُفاقم الأمور أكثر، وغياب المنطق السليم عنها، كما أن سياسات الترقيع كترشيد الدعم لن تنفع بعد اليوم، فالمطلوب إستهداف الفقراء مباشرةً".

برو رأى أن "تحالف بعض التجار الكبار والمصارف والطبقة السياسية يقف وراء هذه السياسات، وهذا التحالف لا يريد أن يتوجه للإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية لأنها ستطيح به خارج الحكم، إلّا أن الإستمرار على المنوال نفسه سيوصل إلى هاوية مفتوحة".

وحول التحركات التي شهدتها الشوارع أمس، اعتبر برو أن "لبنان يشهد ظاهرة من المفترض أن تكبر مع الوقت بسبب تراجع الأحوال الإقتصادية والإجتماعية أكثر، وعلى المنتفضين التوجّه مباشرة نحو منازل أولئك الذين سرقوهم".