أقر مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون يحظر تصرفات الشرطة المثيرة للجدل ويمهد الطريق لرفع دعاوى قضائية ضد أفراد في الشرطة ينتهكون الحقوق الدستورية للمشتبه فيهم. 

وصوت لصالح مشروع "قانون جورج فلويد للعدالة في الشرطة"، الذي تقدم به الديمقراطيون 220 عضوا في المجلس، مقابل معارضة 212، وبدعم عضو جمهوري واحد فقط. 

وسُمي مشروع القانون على اسم المواطن الأمريكي من أصل إفريقي الذي توفي عام 2020 بعد مصرعه جراء تعرضه لمعاملة وحشية من قبل الشرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

وتم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب في صيف عام 2020، لكن لم يتم تمريره من قبل مجلس الشيوخ.

وبعد أن سيطر الديمقراطيون على مجلسي الكونغرس، أعادوا تقديم مشروع القانون.

ويحظر مشروع القانون استخدام تقنيات الخنق واختيار المشتبه بهم على أسس دينية أو عرقية.

كما أنه ينشئ قاعدة بيانات وطنية حول انتهاكات الشرطة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يضعف المبدأ القانوني لـ "الحصانة المشروطة"، التي تحمي الشرطة من ادعاءات الانتهاكات.