أكد الرئيس ميشال عون أننا "متمسكين بحقوقنا في التعويض عن الاضرار البيئية والإقتصادية ولتضمين التقرير حول 1701 مسألة التسرب النفطي وخروقات اسرائيل المتكررة لسيادتنا".