أكد تكتل "لبنان القوي" في بيان إثر اجتماعه الدوري إلكترونيا، برئاسة النائب جبران باسيل، وقوفه "الى جانب الناس في وجعهم ومطالبهم، وهو لذلك لم يوفر جهدا أو إقتراحا إلا وقام به لوقف الإنهيار المالي واسترداد أموال الناس ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة المالية المرتكبة بحقهم".

ورأى أن "ما شهدته الأيام الأخيرة هو استغلال لوجع الناس من أجل غايات سياسية، فالممارسات والشعارات تدل على ما يشبه الحال الإنقلابية على رئيس الجمهورية وموقعه وما ومن يمثل، كما على التكتل المناضل معه. إنه إنقلاب مدروس لضرب مشروع الرئيس عون الإصلاحي وتعطيل المحاسبة وفي مقدمها التدقيق الجنائي الذي من شأنه أن يكشف الحقائق".

ونبه التكتل "اللبنانيين الى خطورة ما يجري التحضير له"، مؤكدا أنه "لن يسمح بأي شكل من الأشكال بوقف الإصلاحات وهي بمعظمها مجموعة إقتراحات قوانين لا تزال مجمدة في مجلس النواب، وفي طليعتها: استعادة الأموال المنهوبة، استعادة الأموال المحولة الى الخارج، كشف الحسابات والأملاك للقائمين بالخدمة العامة".

وإذ أكد أنه "حريص كل الحرص على الإستقرار العام وعلى حقوق الناس في التعبير عن رأيهم"، رفض "رفضا قاطعا أن تتحكم مجموعة صغيرة من المشاغبين بحقوق ملايين اللبنانيين في التنقل"، منبها من "أي عمل تخريبي لضرب الأمن قد يلجأ إليه البعض تعويضا عن فشله في محاولة الإنقلاب الجارية"، مؤكدا أن "أي تفكير من جانب أي كان بإسقاط رئيس الجمهورية هو وهم ننصح بالإقلاع عنه".

كما أكد التكتل حرصه على "المؤسسة العسكرية واحتضانها وعدم السماح بجرها الى أي مواجهة مع الشارع، والتمسك بدورها في حماية الناس والنظام العام والممتلكات العامة والخاصة وحقوق التعبير والتظاهر والتنقل، ولا داعي للتذكير بأن استرداد حقوق الناس يشمل حقوق العسكريين الذين أكل الإنهيار مداخيلهم كما حصل مع جميع اللبنانيين، وسيكون التكتل دائما في طليعة المدافعين عن هذه الحقوق".

وأعلن "للمرة الألف، أن سلوك رئيس الحكومة المكلف وأداءه الإستخفافي بمصالح الناس وبما هو حاصل في البلاد أمر غير مقبول"، ودعاه الى "احترام الدستور والعودة الى لبنان لتشكيل حكومة إنقاذية على قواعد الشراكة التي لن نسمح بكسرها"، وذكره بأن "الحل موجود في لبنان وليس في عواصم العالم مهما بلغت أهميتها، ولن ينفعه أن يربح العالم ويخسر وطنه ونفسه".