عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعا عن بعد، برئاسة الدكتور عامر حلواني وحضور الأعضاء.

وقالت الهيئة في بيان لها انه "في زمن تتهاوى فيه امكانات العيش الكريم في وطن العلم والمعرفة، في وقت تنهار فيه مقومات الأمن الغذائي والصحي والإقتصادي والمالي، نجد الأستاذ الجامعي يقوم بواجبه وفقا لما يقتضيه ضميره الحي، وهو الجندي الذي يخوض معركة البقاء من دون أن نؤمن له الضمانات التي تفرضها شروط العمل الاكاديمي. كيف له أن يستمر؟ كيف له أن ينهض بالأعباء الملقاة على عاتقه؟".

وطالبت الهيئة "المعنيين بالترفع عن صغائر الأمور و تأليف حكومة إنقاذ، تعمل على مدار الساعة، لإيجاد الحلول المناسبة للكم الهائل من المشاكل التي تواجه الوطن عموما والجامعة اللبنانية خصوصا"، مشيرة الى أن "الجامعة التي تضم ما يزيد عن 90 الف نسمة بين استاذ، موظف و طالب، بحاجة إلى الاهتمام بها من خلال حكومة تقر ملفاتها التي أصبحت حاجة ملحة لاستمراريتها، واستمرارية الخدمات التي تقدمها لشباب لبنان، الذي لم يعد يجد سبيلا له الا العمل في الخارج".

ودعت إلى "إنهاء ملفي التفرغ و الملاك، خصوصا أن الجامعة اللبنانية بدأت تشهد نزيفا لاساتذتها الذين يبحثون عن الاستقرار الوظيفي، حتى لو كان ذلك خارج حدود الوطن"، وناشدت رئيس الجامعة ووزير التربية والتعليم العالي "التعالي عن أي خلاف والتعاون في سبيل انجاز ملفي التفرغ والملاك في اسرع وقت ممكن، وبالتالي رفعهما من الجامعة تمهيدا لبتهما في الحكومة المقبلة".

وذكرت "بملف الأساتذة الذين أحيلوا إلى التقاعد ولم يتم إدخالهم إلى ملاك الجامعة، مما جعلهم في وضع مادي ونفسي صعب للغاية، خصوصا في هذه الفترة من عمر الوطن"، وتمنت على "أمانة سر مجلس النواب وضع اقتراح القانون المعجل المكرر الذي يرمي إلى إقرار حق أفراد الهيئة التعليمية المتفرغين في الجامعة اللبنانية والذين بلغوا السن القانونية بالتعيين في ملاكها التعليمي على جدول أعمال مجلس النواب في أقرب جلسة تشريعية له، الاثنين المقبل"، داعية "النواب الى إقراره".

وذكرت "المجلس النيابي باقتراح القانون الذي يرمي الى منح ثلاث درجات استثنائية لأساتذة الجامعة اللبنانية التي وعد بها الأساتذة منذ إضرابهم عام 2019، الأمر الذي لم يتحرك بعد".