عقد المكتب السياسي لـ"حركة امل" اجتماعه الدوري برئاسة جميل حايك وحضور الاعضاء.

وقال المكتب السياسي في بيان ًأصدره عقب اجتماعه إنه "آن الاوان لإخراج الموضوع الحكومي بكل تشابكاته: تأليفاً وتشكيلاً وتعطيلاً، من خانة المصالح الضيّقة ومربّع التوظيف الطائفي والمذهبي الذي اوصل لبنان إلى منزلقات قاتمة وخطيرة يستوجب تلافي انعكاساتها البِناء على المساعي المبذولة لتحريك مياه التشكيل الحكومي الراكدة عند حدود المطالب الضيقة والمصالح الشخصية ورفع وتيرة الخطاب السياسي بسجالات لا تؤلف حكومة ولا تنقذ وطناً يتهدده الانهيار الذي لن يستثني احداً، بل سيشتمل الجميع بمخاطره التي يحذّر منها الاصدقاء والأشقاء الحريصون على مستوى العالم، في حين يتعامى البعض عن هذا الأمر ويتصرف وكأن جرس الإنذار غائب عن اسماعهم.
ثانياً: وكأن الازمات النازلة على رؤوس الناس لا تكفيهم لتضاف الى همومهم ازمة قديمة جديدة هي ازمة انقطاع الكهرباء وعدم حصول المواطنين عليها لاكثر من ثلاث ساعات يوميا تحت تبريرات وحجج واهية مختلفة، على الرغم من العبء الذي تتحمله خزينة الدولة في موضوع الكهرباء، يضاف اليها اليوم ازمة عدم تزويد معمل الزهراني بالفيول اويل، وتوقفه عن مدَ اكثر من ثلث لبنان بالطاقة الكهربائية، مع ما يعني ذلك من انعكاسات سلبية على حياة المواطن اليومية".

واعتبر المكتب أن "اقرار قانون استعادة الاموال المنهوبة يحمّل السلطة التنفيذية مسؤولية القيام بواجبها وعدم الحاقها هذا القانون بما يزيد عن مئة قانون موضوع على رف انتظار القرارات التنفيذية الحكومية"، وقال إن "من الجلي ان مسألة تصريف الأعمال لا تحتاج الى تفسير أو تأويل لأن النص واضح، وهو يحدّد تصريف الاعمال بالسياق الضيّق الذي يبعد الضرر عن الناس، والمطلوب من الحكومة هو تنفيذ المواد الدستورية وتسيير شؤون الدولة والناس التي لا تحتمل التأجيل والمماطلة. وفي هذا الإطار فإن حكومة تصريف الاعمال مطالبة باجراء الانتخابات النيابية الفرعية في اقصى سرعة ممكنة".

وختم  المكتب قائلا إنه "في ظل ما يشهده لبنان من انهيار اقتصادي يهدد الأمن الاجتماعي للناس، وبعد صدور قانون الأُسر الاكثر فقراً وتأمين 246 مليون دولار لمساعدة هذه الأُسر آن الاوان للخروج من مقولة التحضيرات ودائرة تجميع المعلومات (الداتا)، والبدء الفعلي بالدفع لهذه الأُسر للتخفيف من الأعباء الملقاة على كاهل المواطن الذي قارب حد الكفر وانعدام الثقة بدولته".