عقد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي اجتماعا في الوزارة، شارك فيه عدد من ضباط المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، وخصص للبحث في أوضاع السجون والنظارات وأماكن التوقيف.

وأكد المجتمعون أن ما ورد في بعض وسائل الاعلام وفي تقرير منظمة العفو الدولية غير صحيح اطلاقا، وجري تأكيد متابعة تأمين المستلزمات الضرورية للسجناء، ودراسة السبل الآيلة الى رفع مستوى الخدمات المقدمة في الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان.