انطلاق احتجاجات في باريس وفي عموم البلاد اليوم الجمعة، دعت إليها النقابات العمالية، تنديدًا بقانون مستحقات البطالة الجديد.

وينص قانون البطالة الجديد، الذي عدلته وزارة العمل الفرنسية، على إدراج شروط وسلم تنقيط في حساب المدفوعات يجعل المستفيدين يفقدون جزءًا من هذه المدفوعات.

وبحسب الإحصاءات، فإن الإجراءات المقرر تطببقها بداية تموز/ يوليو ستشمل أكثر من مليون مواطن من ذوي الدخل المتدني.