تسلم ديوان المحاسبة بشخص رئيسه القاضي احمد حمدان، الحسابات المالية والأرقام من سنة 1993 حتى تاريخه، كما أرسلتها وزارة المال. وحضر التسليم، اضافة الى رئيس الديوان، القضاة ناصيف ناصيف وافرام الخوري ورئيس المصلحة عمر الدغيلي وكبار مدققي الحسابات لدى الديوان، ومديرة المحاسبة العامة رجاء الشريف وايمن صبح ممثلا وزير المال.

وبعد عملية التسليم، عقد اجتماع في مكتب حمدان بحثت خلاله أمور مالية وادارية ومواضيع ذات صلة، لا سيما في موضوع المستندات الواردة لدى الديوان وكيفية العمل فيها والاسراع في انجاز قطع الحساب.

وشدد حمدان على اهمية هذا العمل "الذي من شأنه ان يعطي حسا بالمسؤولية والواجب الوطني الذي تفرضه مصلحة الوطن في الدرجة الاولى، والحرص على المال العام من جهة أخرى، وهذا يدل على مكانة وخبرة الديوان والكادر البشري لديه رغم العدد غير الكافي للقيام بالمهام المطلوبة".

وأضاف حمدان: "لا شك ان هناك مسؤولية علينا جميعا، ومن الواجب العمل بشفافية مطلقة لنكون على مستوى آمال الناس وتطلعاتهم، واننا نقدر وزارة المال على هذا الجهد الذي بذلته، ومن الواجب العمل الدؤوب في سبيل الإنجاز التام في قطع الحساب".

وأعطى حمدان توجيهاته بمباشرة العمل لإنجاز المهمة في أسرع وقت ممكن.