تقدمت اللجنة المكلفة من قبل "كتلة التنمية والتحرير" بإعادة دراسة ملف الدواء والتي تضم إلى جانب النائب فادي علامة النائب عناية عز الدين والنائب ميشال موسى، بثلاثة اقتراحات قوانين تهدف إلى :تعديل مواد في قانون إنشاء المكتب الوطني للادوية لتفعيل دوره وتعزيزه وتعديل مواد من القانون المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة وتعديل القانون رقم 530 المتعلق بشروط تسجيل وإستيراد وتسويق وتصنيف الأدوية واستثناء الدواء من أحكام التمثيل التجاري الحصري، وذلك بعد قيامها بالدراسات المطلوبة وعقد عدة إجتماعات مع مهنيين وأساتذة جامعيين ومتخصصين في مجال الدواء".

وقد أمل النائب علامة "أن يصار إلى تبني هذه الاقتراحات من الأكثرية النيابية وإقرارها لما فيه إعادة رسم السياسة الدوائية في لبنان على أسس علمية ومهنية تخدم المصلحة الوطنية العليا وتعود بالفائدة على المواطن اللبناني".